المصدر:وكالات+أحمد أبو علي
قالت مصادر بشركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” إنها قدمت تسهيلات جديدة للمطورين العقاريين بالمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل إمكانية إضافة أدوار إضافية للمباني السكنية والخدمية، بما في ذلك المنشآت التجارية، والإدارية، والطبية، بجانب خصومات تصل إلى 50% على غرامات تأخير أقساط الأراضي للمطورين الذين يسددون نقداً، مع خيار تقسيط الغرامات مع دفع 25% مقدماً، بينما يتم تقسيط المتبقي على فترة تصل إلى عام بفائدة.
وذكر مصدر بشركة العاصمة الإدارية، أن الشركة بدأت بالفعل في تحصيل قيمة الأدوار الإضافية المصرح بها للمطورين العقاريين باستخدام خيارات دفع مرنة، ويشمل ذلك السداد النقدي أو بالتقسيط، مع إمكانية بدء التقسيط خلال عام من دون فوائد، وصولاً إلى ثلاث سنوات بفائدة منخفضة بهدف دعم المطورين وتعزيز النشاط الاستثماري في العاصمة الإدارية، حسب ما وافق عليه مجلس إدارة الشركة في اجتماعه أواخر أكتوبر،وفق ما ذكره موقعالعربية Business”
وقال المصدر إن الأدوار الإضافية في مشروعات العاصمة الإدارية تُحسب بناءً على عدة عوامل تشمل الكثافة السكانية للمنطقة، وتوفر المرافق، ومتطلبات الدفاع المدني والطيران المدني، بالإضافة إلى الطابع العام للمنطقة.
وأضاف أن مجلس الإدارة وافق على مقترحين لتوسيع المشروعات، الأول يتعلق بإضافة دور أو أكثر بناءً على عدد الأمتار التي سمحت بها الشركة لكل مشروع، والثاني بمنح مساحة إضافية للمشروعات التي لم تُبنَ بعد.
وأوضح أنه تتم عملية احتساب الأدوار الإضافية للمطورين في العاصمة الإدارية وفقاً لعدة معايير تشمل قيمة الأرض، المساحة البنائية بالمشروع، والمرافق المتوفرة وطبيعة المنطقة المحيطة بالمشروع.
في الغالب، يتم احتساب كل دور إضافي بنسبة 10% من قيمة الأرض، ويُسدد بنفس طريقة التقسيط المتفق عليها، ولكن لمدة زمنية أقصر.
وتابع “على سبيل المثال، إذا كان المطور قد دفع 10% من قيمة الأرض، فإنه يدفع 10% من قيمة الدور الإضافي أيضًا، مع تحديد فترة سداد لا تتجاوز سنتين لكل دور إضافي أو ثلاث بالنسبة للمشروعات الأكبر”.
وقامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بمنح المطورين في منطقة R7، إضافة دور واحد يمثل 5% من إجمالي مساحة الكمباوند، وهو ما يعادل متوسط مساحة دور في المشروع السكني. وتتم عملية اتخاذ القرار بمنح الأدوار الإضافية بناءً على دراسة دقيقة للطبيعة الخاصة لكل مشروع والمنطقة التي يقع فيها، مع مراعاة المرافق المتوفرة ومدى تأخر تنفيذ المشروعات، وفقاً للمصدر.
ووفقاً لمصدر آخر فإن شركة “العاصمة الإدارية” أجرت تعديلات على بطاقة الوصف للمباني، وهي المواصفات الفنية والمعمارية التي يجب أن تلتزم بها المباني والمشروعات، حيث زاد ارتفاع المباني المسموح به إلى 43 مترًا بدلاً من 38 مترًا، مع السماح بإضافة دور إضافي. بالتالي، أصبح بإمكان المطورين استغلال هذه الزيادة في الارتفاع لإضافة دورين بدلاً من دور واحد، من خلال تقليص ارتفاع الأدوار وفقًا للحد الأقصى المسموح به (42 مترًا).
وأضاف المصدر أن الشركة قامت أيضاً بتوسيع النسبة البنائية لتصل إلى 35%، بحد أقصى 40% من مساحة المشروع، بدلاً من 30%، مما يوفر مرونة أكبر للمطورين.
وأوضح المصدر أن الشركة أقرت تيسيرات للمطورين المتأخرين في سداد الأقساط، حيث يتم خصم 50% من غرامة التأخير في حال الدفع نقدًا، أما إذا كانت الغرامة مدفوعة على أقساط، فيتم دفع 25% من القيمة المقررة، ويُسدد المبلغ المتبقي على مدار عام بفائدة.
