كتبت:أميرة أحمد
أعلن البنك الإسلامي للتنمية اليوم عن تخصيص منحة بقيمة 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ منصة الاستثمار في التأثير الصحي، كجزء من التزامه بالمبادرة العالمية لبناء قدرة أقوى على الصمود في مجال الرعاية الصحية الأولية وأنظمة الرعاية الصحية.
وتمثل هذه المساهمة المهمة، التي تم توقيعها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) الذي يعقد في باكو، خطوة حاسمة نحو تفعيل التزام البنك بالمناخ والصحة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وتمثل منصة الاستثمار في التأثير الصحي تعاونًا رائدًا بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومنظمة الصحة العالمية والبلدان التي تحتاج إلى حلول قوية للصحة والمناخ.
وتركز هذه المبادرة على الاستثمار في خدمات وأنظمة الرعاية الصحية الأولية الأساسية والمقاومة للمناخ والأزمات، وتهدف المنحة إلى تعزيز النظام الصحي، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والمجتمعات المحرومة، بهدف تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الصحية الناشئة والتحديات المناخية.
وستدعم المنحة البالغة 10 ملايين دولار من البنك الإسلامي للتنمية على وجه التحديد المساعدة الفنية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للدول في جميع أنحاء العالم لتقييم احتياجات الاستثمار وتصميم المشاريع الصحية الأكثر تأثيرًا.
وستعمل هذه المشاريع كأساس للاستثمار المشترك من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف، مما يضمن توجيه الموارد نحو المناطق ذات الإمكانات الأكبر لتحقيق نتائج صحية إيجابية.
ومن بين أولويات منظمة الصحة العالمية للسنوات الأربع المقبلة، كما ورد في برنامج عملها العام الرابع عشر، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المناخ، من خلال تطوير وتنفيذ خطط التكيف الوطنية لتغير المناخ، وجعل 10000 منشأة صحية تعمل بكامل طاقتها، بما في ذلك الكهربة الشمسية.
بالإضافة إلى المنحة، من المتوقع أن تؤدي مساهمة البنك الإسلامي للتنمية إلى إطلاق ما لا يقل عن 500 مليون دولار من الاستثمارات الصحية في جميع أنحاء المنطقة.
ويعد هذا الهدف الجماعي جزءًا من جهد أوسع نطاقًا لحشد 1.5 مليار دولار في شكل قروض ومنح ميسرة، مع التركيز على المجالات الحرجة، وبالتالي معالجة الأولويات الصحية الوطنية.
وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر “يفخر البنك الإسلامي للتنمية بدعم منصة الاستثمار في التأثير الصحي كجزء من التزامنا الراسخ بتعزيز التغطية الصحية الشاملة والمرونة في بلداننا الأعضاء.
وتمكننا شراكات بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومنظمة الصحة العالمية من توسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية حيث تشتد الحاجة إليها، مما يخلق أساسًا أقوى لتحمل الأزمات المستقبلية ومعالجة التحديات الصحية الملحة اليوم.”
والدول الخمس عشرة التي تم تحديدها كجزء من المرحلة الأولى من منصة الاستثمار في التأثير الصحي هي بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، جزر القمر، جيبوتي، مصر، إثيوبيا، غينيا بيساو، الأردن، جزر المالديف، المغرب، السنغال، جنوب السودان، غامبيا، تونس، زامبيا.
