كتبت:ريهام علي
أعلن الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن إجمالي استثمارات شركة القلعة وشركاتها التابعة في مشروعات التنمية المجتمعية بلغ حوالي مليار جنيه مصري منذ تأسيسها وحتى الآن.
جاء ذلك خلال احتفال الشركة المصرية للتكرير – إحدى الشركات التابعة للقلعة في مجال الطاقة – بتخريج الدفعة الثامنة من مستفيدي برنامج مستقبلي، والحاصلين على البرامج التدريبية والمنح الدراسية المقدمة ضمن البرنامج، حيث سلطت الشركة الضوء على المبادرات المجتمعية والتعليمية التي تدعمها، والتي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المحلي.
وقال هيكل “فخور بمشروع الشركة المصرية للتكرير لكونه مثال لرؤية القلعة المتكاملة نحو بناء استثمارات مسؤولة تحقق تنمية حقيقية وشاملة من خلال أربع ركائز أساسية متصلة تتمثل في التأثير الإيجابي على الاقتصاد وتحقيق المنفعة الاستثمارية للمساهمين، وتحسين حياة العاملين، والحفاظ على البيئة، وتعزيز خدمة وتنمية المجتمع والمناطق المحيطة تركيزاً على التعليم لان التعليم هو الحل.
رواد الأعمال
وتابع نحن في القلعة نؤمن بأهمية دعم رواد الأعمال والمشروعات الابتكارية، ونركز على بناء وتشجيع استثمارات مستدامة تعود بالنفع على جميع الأطراف.”
وأكد: “نحن فخورون بإنجازات جميع المستفيدين من برامج التنمية المجتمعية التابعة للشركة وبمساهمتهم في المجتمع، ونتطلع لرؤية تأثيرهم الإيجابي المستمر فيه.
ويعد هذا دليلاً على نجاح الشركة المصرية للتكرير في تقديم نموذج متكامل ومؤثر في المجتمع.
وتابع يتماشى ذلك مع التوجه الدائم لشركة القلعة نحو تحقيق التنمية الشاملة، حيث ان إجمالي استثمارات شركة القلعة وشركاتها التابعة في مشروعات التنمية المجتمعية بلغ حوالي مليار جنيه مصري منذ تأسيسها وحتى الآن.”
ونظمت الشركة جولة تفقدية في معملها بمنطقة مسطرد لمتابعة أحدث المستجدات التشغيلية والاقتصادية والبيئية. وتم خلال الجولة استعراض إنجازات المشروع ودوره الاستراتيجي في تقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية وتعزيز أمن الطاقة في مصر.
من الناحية الاقتصادية
تم تطوير المشروع بواسطة شركة القلعة بالتعاون مع مجموعة من المساهمين وجهات التمويل الدولية، باستثمارات بلغت 4.3 مليار دولار.
يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي على المنتجات البترولية المكررة ذات القيمة المضافة، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما يُعد المشروع ركيزة أساسية لأمن الطاقة في مصر، حيث يوفر للدولة ما بين 600 مليون دولار إلى مليار دولار سنوياً من خلال توفير البدائل المحلية للاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي، عبر تزويد الهيئة العامة للبترول بوقود السولار وغيره من منتجات الوقود عالية الجودة، بما يغطي ما يتراوح بين 30% إلى 40% من واردات السولار الحالية.
إلى جانب مساهماته الاقتصادية، يساهم المشروع في تحسين الأداء البيئي في مصر من خلال تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية الجودة، مما يقلل من انبعاثات الكربون والملوثات.
تسهم الشركة المصرية للتكرير في تقليل الانبعاثات من خلال منع 186 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت سنويًا، مما يعادل خفض حوالي 29% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت اليومية في مصر، إضافة إلى تقليل 100.357 ألف طن من انبعاثات الكبريت سنويًا.
الصرف الصناعي
وحرصت الشركة على منع تصريف مياه الصرف الصناعي في ترعة الإسماعيلية من خلال تزويد المشروع بمحطة متطورة لمعالجة مياه العمليات الصناعية، وفق المعايير المحلية والدولية، مما ساهم في الحفاظ على جودة مياه الترعة. تأتي هذه الجهود متماشية مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف رقم 12 المتعلق “بالإنتاج والاستهلاك المسؤول”، حيث يدمج المشروع الممارسات البيئية المستدامة في استراتيجيته وآليات تشغيله.
برامج
على الصعيد المجتمعي، أطلق المشروع برامج متكاملة لبناء الإنسان من ضمنها برنامج “مستقبلي” الذي يقدم منحًا دراسية للطلاب والمعلمين وطلاب التعليم الفني.
وفي عامه الثامن على التوالي، نجح البرنامج في تقديم 32 منح تدريب فني في معهد السالزيان دون بوسكو (من بينهم 13 أنثى)، و40 منحة للمعلمين، و19 منحة لطلاب المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى 4 منح دراسات عليا من خلال مؤسسة القلعة للمنح الدراسية.
ويسعى البرنامج إلى تحسين جودة التعليم وإتاحة فرص متكافئة لأبناء المناطق المحيطة بالمشروع، من خلال الشراكات والتعاون مع الوزارات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني لخلق تأثير إيجابي في المجتمعات المحلية. كما تدعم هذه الجهود تحقيق حزمة من أهداف التنمية المستدامة، مثل تحسين جودة التعليم، تحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير فرص العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
وأعرب المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية، محافظ القليوبية، عن سعادته بما حققه مشروع المصرية للتكرير من إنجازات وأثره الاجتماعي والاقتصادي على المحافظة.
قيمة مضافة
وتابع “المشروع يخلق قيمة مضافة للمجتمعات المحيطة ويسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة القوى العاملة المحلية.
وأضاف: “يعتبر المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية، حيث يسهم في توفير منتجات بترولية مطابقة للمعايير البيئية العالمية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي الملموس على الصعيد المجتمعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية في المحافظة.”
وأكد أن محافظة القليوبية ستظل داعمة لمثل هذه المشروعات، التي تحقق فوائد تنموية شاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030.
التعليم
من جانبه قال الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام “نؤمن في وزارة التضامن الاجتماعي بأن التعليم هو المسار الأساسي والصحيح لتطوير أي مجتمع وهو السبيل والنتيجة.
وأضاف نتمنى أن نضع أكبر عدد ممكن من أبناء الأسر الأكثر احتياجًا في مسارات تمكنهم من الحصول على فرص تعليمية يمكن من خلالها تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة؛ المسؤولية المجتمعية في قطاع التعليم مسألة مهمة جدًا.
ونشيد بالدور المجتمعي الذي تلعبه القلعة والشركة المصرية للتكرير، حين يلتقي القطاع الخاص مع مؤسسات المجتمع المدني الشريكة بدعم من الحكومة يتحقق المثلث ذهبي لتحقيق التنمية.”
توفير فرص عمل
من جهته أكد الدكتور محمد سعد، رئيس الشركة المصرية للتكرير، “تمثل الشركة نموذجًا متكاملًا اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، ونعمل على تعزيز أثرنا الايجابي في محافظة القليوبية ودعم الاقتصاد من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تحسين البنية التحتية في المجتمعات المحيطة بالمشروع وتعزيز أمن الطاقة في مصر”.
توفير منتجات بترولية
واضاف “تركز استراتيجية الشركة على تقليل الاعتماد على الواردات من خلال توفير منتجات بترولية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر والمساهمة في تطوير المجتمعات المحيطة. كما تلتزم الشركة بإدماج التكنولوجيا الحديثة في مجال التكرير، مما يضعها في صدارة معامل التكرير في أفريقيا.
وتولي الشركة أهمية خاصة لتعزيز قدرات الشباب المصري الواعد وتوفير التعليم الجيد دون أي تمييز، مما يعزز ريادة الأعمال والتقدم التكنولوجي ويزيد من إنتاجية الأفراد وإبداعهم. كما تعمل على تعزيز فرص الشباب في الحصول على وظائف متميزة.”
زيادة الطاقة الانتاجية
وأكدت علياء هيكل، المدير المالي للشركة المصرية للتكرير، أن الشركة تشهد تطورًا ملحوظًا في أعمالها، مع استمرار عمليات التشغيل بفعالية في إطار خطة طموحة لزيادة طاقتنا الانتاجية، وفقًا لأحدث التقنيات التي تضمن كفاءة الإنتاج وتقليل الأثر البيئي.
وأوضحت أن استراتيجية الشركة تركز على تقديم حلول طاقة مبتكرة تواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات الكربون واعتماد تقنيات حديثة تساهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، بالإضافة الى إحداث تأثير إيجابي ملموس في المجتمعات المحيطة من خلال برامج التنمية المجتمعية التي تقوم بها الشركة.
التنمية المجتمعية
وأشارت إلى أن برامج الشركة للتنمية المجتمعية تتميز بالتنوع والابتكار والشمولية، حيث تشمل تطوير التعليم والعملية التعليمية من خلال برنامج “مستقبلي”، توفير فرص عمل، وتمكين المرأة والشباب من خلال برامج “تمكين” و”مشروعي” ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برنامج “تكافل” وبناء قدرات الشباب من خلال برنامج “ريادة”.
القطاع الخاص
وقالت غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة: “في عالم متغير وملئ بالتحديات، يلعب القطاع الخاص دور محوري في الاستثمار في بناء الخبرات والكوادر وإطلاق الطاقات المبدعة؛ القلعة وشركاتها تركز على مبادرات التنمية المجتمعية الشاملة والشراكات لخلق فرص عادلة للتعليم الجيد وبناء الأمل والثقة بين الشباب والتحول نحو اقتصاد تنافسي، قوي ومستدام. تعطي الشركة الأولوية للاستثمار في التركيز على تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، حيث تسهم المبادرات المجتمعية، مثل برامج التعليم والتدريب، في دعم المجتمعات المحلية، وقد خصصت الشركة المصرية للتكرير مليون دولار سنويًا لجميع برامج التنمية المجتمعية. وأشادت حمودة بأهمية الشراكات الناجحة والمؤثرة مع جميع الأطراف المعنية من جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان استمرارية الأثر، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين كافة.”
جدير بالذكر أن القلعة وشركاتها التابعة كانت من أوائل الشركات التي ركزت في برامجها للتنمية المجتمعية على تطوير المنظومة التعليمية في مختلف مراحل التعليم من خلال عدة مبادرات متكاملة.
بدأت هذه المبادرات من مرحلة رياض الأطفال عبر تقديم منح لمعلمي المرحلة الابتدائية من خلال برنامج ‘مستقبلي للمعلمين’ وبرنامج ‘نظارتي’، ثم تشمل مرحلة التعليم الجامعي والفني عبر منح لطلبة التعليم الجامعي والتعليم الفني من خلال برنامج ‘مستقبلي’.
كما تقدم المؤسسة منحاً للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من خلال ‘مؤسسة القلعة للمنح الدراسية’، بالإضافة إلى الدعم المالي لمركز القلعة للخدمات المالية بالجامعة الأميركية بالقاهرة.
وتقدم الشركة مشاريع لتمكين المرأة والشباب مثل ‘تمكين’ و’مشروعي’، ودعم ريادة الأعمال مثل ‘ريادة’، بالإضافة إلى دعم ذوي الهمم من خلال مبادرة ‘تكافل’. وقد بلغ عدد المستفيدين المباشرين من برامج القلعة وشركاتها التابعة لتنمية الطاقات البشرية حوالي 54,200 مستفيد ومستفيدة حتى الآن.
وقال هاني إسماعيل، مدير مكتب التنمية المجتمعية بالشركة المصرية للتكرير: “قمنا بتصميم نموذج متكامل للتنمية المجتمعية لدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية. ان استراتيجية الشركة في مجال التنمية المجتمعية تركز على بناء الكوادر وتوفير التمويل وعدالة الفرص للوصول إلى فرص التعليم الجيد، ورفع جودة الحياة في المجتمعات المحيطة بأعمالنا.
المستفيدين
نهدف من خلال جميع برامجنا المجتمعية إلى خلق جيل مبتكر يمتلك رؤية وفكرًا قادرين على ترك أثر إيجابي ملموس. مما أسفر عن وصول إجمالي عدد المستفيدين المباشرين وغير المباشرين إلى 95,650 من برنامج “مشروعي”، و9,715 من برنامج “تمكين”، و546,700 من برنامج “مستقبلي”، و16,859 من برنامج “ريادة”، و16,060 من برنامج “تكافل”. هذا يعكس حرصنا على إحداث تغيير إيجابي مستدام في المجتمع.”
وجدير بالذكر أن الشركة المصرية للتكرير تواصل دورها الريادي في تحقيق التنمية المجتمعية على مختلف المستويات، حيث تسعى لإحداث تأثير إيجابي وملموس في المناطق المحيطة بعملياتها، مثل الخصوص وشرق شبرا الخيمة والمطرية.
