خاص:FinTech Gate
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الفترة المقبلة لن تشهد تعويمًا جديدا للجنيه أمام العملات الأجنبية، وإنما سيتم التحرك وفقًا للعرض والطلب، مما يعني حدوث تحركات صعودًا وهبوطًا للعملة الصعبة.
وأضاف مدبولي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء،: الحاجتين المهمتين اللتين تؤثران سلبًا على الاقتصاد هما قناة السويس وقطاع البترول، واللذين بدأنا اتخاذ خطوات إصلاحية فيهما”.
وتابع أن تقرير “فيتش” يؤكد أن مصر على المسار السليم، حيث استطاعت أن تحقق سعر صرف مرنًا وانخفاضًا في التضخم والدين.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة للمصريين بشأن مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ضمن المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن النقاش الرئيسي هو أننا كدولة، في ظل هذه الظروف، لن نتخذ خلال الفترة القادمة أي قرارات تضيف أعباء مالية إضافية على المواطنين، وكان هناك تفهم كامل من الصندوق لهذا الأمر.
وأضاف: “برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية وتم التوافق عليه مع الصندوق منذ عامين، وعندما بدأنا البرنامج، كانت الأوضاع مختلفة عن اليوم، ومن أجل ذلك، كانت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمراجعة مستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المستجدات التي حدثت، وهذا ما تم أثناء زيارة مديرة الصندوق لمصر.”
وأوضح رئيس الوزراء أن لجنة المراجعة بدأت عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة، سواء من وزارة المالية أو البنك المركزي، وسيستمر عملها لمدة أسبوعين.
