كتب: محمد بدوي
كشفت بيتباندا للحلول التكنولوجية، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية للأصول الرقمية، عن تحقيق قيمة استثمارات المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العملات الرقمية ارتفاعًا كبيرًا بين عامي 2023 و2024، حيث وصلت إلى 338.7 مليار دولار .
وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة الدول التي شهدت هذا الارتفاع، مدفوعةً بالاهتمام من جانب المؤسسات والهيمنة المتزايدة للعملات المستقرة.
العملات المشفرة
وفقًا لبيانات السوق، فإن 93% من قيمة العملات المشفرة المنقولة في المنطقة تتكون من معاملات تزيد عن $10000، مما يؤكد النشاط المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل 40 دولة على مستوى العالم، وحصلت على أكثر من $30 مليار دولار من العملات المشفرة خلال هذه الفترة؛ بينما تواصل المملكة العربية السعودية الريادة باعتبارها اقتصاد العملات المشفرة الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنمو سنوي قدره 154%.
تهيمن العملات المستقرة الآن على السوق، حيث تمثل 65% من معاملات العملات المشفرة في جميع أنحاء المنطقة، متجاوزة البيتكوين.
لوائح ضريبية
مع الإعلان الأخير عن لوائح ضريبية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي والحوكمة، من المتوقع أن تُسهم البيئة التنظيمية المتطورة في تعزيز ثقة المؤسسات في سوق العملات الرقمية بالمنطقة. وتأتي هذه التدابير في إطار التزام دولة الإمارات بالتحول إلى مركز مالي عالمي، مما يضمن بيئة شفافة وآمنة للاستثمارات.
وقال نديم لادكي، الرئيس العالمي لشركة بيتباندا للحلول التكنولوجية: “إن النمو المستمر لوائح ضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخصوصًا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يُبرز الاهتمام المتزايد من المؤسسات في هذا السوق المتطور. إن بنيتنا التحتية، التي تقدم أكثر من 450 أصلًا رقميًا وخدمات تتوافق مع اللوائح التنظيمية، تدعم هذه الاتجاهات، مما يتيح للمؤسسات المشاركة بسلاسة في هذا المجال الاستثنائي. وتساعد التعديلات السياسية التقدمية في دولة الإمارات، مثل قانون الضرائب الذي صدر مؤخراً، على تعزيز نمو القطاع في المستقبل القريب”.
العملات المستقرة
وتتيح بيتباندا للحلول التكنولوجية لشركائها الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول، مثل العملات المستقرة والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسلع، من خلال مجموعة من الحلول النموذجية التي تدخل حيز الاستخدام خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عبر واجهة برمجة التطبيقات أو حلول العلامة البيضاء.
