بقلم محمد فؤاد
بكل تأكيد تفاعل قاعدة العرض والطلب تسهم في رسم اتجاهات الحركة السعرية لكافه أنواع السلع ، والتي يعد العقار علي مختلف تصنيفاته جأء منها .
ولذلك يؤثر ارتفاع أو انخفاض أحدهما عكسيا على الآخر ارتفاعا أو هبوطا، وذلك بشدط أن تحدد هذه الحركه بالصعود والهبوط وفق ظروف طبيعيه ومجرده من أيه مؤثرات أو ممارسات غير سليمه من ناحيه المنهجيه المتعارف عليها ، ومجرداً من تأثير الممارسات غير المشروعة أو المصطنعة في الأسواق لتحقيق أهداف بيعيه معينه ، أو لتحقيق رغبات وتوجهات معينه لجماعه أو فئه بذاتها.
وللحقيقيه فإن حركة أطراف هذه القاهده وعلاقتهما ببعض تعد معقدة في كثير منها ، وتستوجب دراسه دقيقه ومتابعه مستمره لحركه كل منهما ، وهو مايجعل إيجابيه صحة محكوم بوجود الظروف المواتيه و المناسبة والبيئة السليمة والآليات الفاعلة في أسواق أي سلعه ، بما في ذلك وجود والأدوات الرقابية لمكافحة الممارسات المخالفة في مجتمعات الاعمال ، والأطر التشريعية المرجعية التنظيمية ، ولاشك أن تحقيق تفاعل سليم من الناحيه الاقتصاديه والعمليه بين حركتي العرض والطلب يستلزم خلو الأسواق من مقوضات المنافسة السليمه ، ومعوقات حرية تحقيق التنافسية ؛ وهو ما يتحقق بتوافر عده آليات وسياسات حكوميه تتعلق بمكافحة الأزمات المفتعلة لرفع الأسعار ، مع الأخذ في الاعتبار تأثير بيروقراطية البطء في التنفيذ إن وجدت على تحقيق كفاءة المستهدفات.
ولكن يظل التساؤل الأهم هل يمكن القول بتطبيق هذه القاعدة على واقع السوق العقاري المحلي لفهم حقيقة ما يجري فيه من ارتفاعات غير مبررة للأسعار في كثير من الأوقات ، مع الأخذ في الاعتبار ماتم توفيره من قبل الحكومة من خيارات سكنية بجانب ما تم توفيره من مبادرات وبرامج سكنية متنوعة، وبذله من جهود لتنظيم القطاع والسوق العقاري على حد سواء، لإيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تخدم كافة فئات المجتمع؛ لكن في رأيي المتواضع أن قوى السوق العقاري ستظل قادرة بحكم السيطرة على التحكم في حركة السوق العقاري وفرض ما تراه، فما أراه ولا أفرض صحته هو أن هناك اكتنازا للأراضي في القطاع العقاري وتحكم بالأسعار في منتجاته من قبل فئة قليلة مقابل فئة كبيرة عاجزة عن مسايرة واقع الحال.
، وبالتالي أرى أن أي محاولات مستقبلية للتأثير على زيادة حركة العرض في السوق العقاري، المستفيد فيها هي القوى المؤثرة في القطاع العقاري، فطبيعة السوق العقاري أنه بطئ في التجاوب، ونتيجة لما أصابه من خلل حصيلة لسنوات ماضية من العوامل المتشابكة والمتراكمة، فإن وتيرة تجاوبه تكون أكثر بطئاً مع أي جهود تبذل؛ و لا يمكن فهم طبيعة السوق العقارية في مصر دون دراسة واضحة لحجم العرض والطلب، والعدد الصحيح للوحدات السكنية، التي يتم تأسيسها سنوياً مقابل المبيعات التي تتحقق، مع الوضع في الاعتبار، التنوع الكبير في هذه السوق، فالحكومة ، بالإضافة إلى عدد من الشركات المملوكة للدولة، وكذلك الشركات الخاصة، التي تعمل في مجال التطوير العقارى.
إن الوقت الراهن يحتاج إلى النظر في خريطة عمل القطاع العقارى بصورة أكثر دقة، يمكن من خلالها البحث عن سبل للوصول بالعرض والطلب إلى نقطة التقاء واضحة، حتى يستمر السوق في العمل والاستمرار للأمام، وتدفع نسب المبيعات نحو التزايد بوتيرة منتظمة، كما كانت قبل سنوات، لذلك يجب أن تكون السوق العقارية بها فرص حقيقية وعروض تخاطب احتياجات المستهلك الحقيقيه وتتماشي مع إمكانياته الماديه، مع السعي إلى إنتاج بيانات ومعلومات عن هذا القطاع الهام بصورة صحيحة، يمكن من خلالها تقديم دراسة دقيقة لما يحتاجه السوق فعلياً، حتى لا نستمر طويلاً في هذا الإختلاف والتشاب الغير سليم وصحي بين العرض والطلب.
