«البنك الزراعي المصري» يضخ 25.6 مليار جنيه لتمويل قروض انتاج المحاصيل الزراعية بنهاية الربع الثالث من 2024

كتبت:ريهام علي

أعلن البنك الزراعي المصري عن نمو غير مسبوق في حجم القروض الموجهة لانتاج المحاصيل الزراعية أوما يعرف بالسلف الزراعية التي يوجهها البنك لدعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين في انتاج المحاصيل ومساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة،بنهاية الربع الثالث من2024.

وأوضح البنك أنه يهدف لمساندة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي واسهامه في الاقتصاد القومي.

القروض

ووفقا لتصنيف محفظة القروض في ختام الربع الثالث  من العام الجاري تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات والانشطة الانتاجية المرتبطة به نحو 80 % من حجم محفظة ائتمان البنك.

ونوه بأنه ضاعف خلال العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5%، ليبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 25.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 252 ألف مزارع في كافة محافظات الجمهورية ، بزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ حجم التمويل فيها نحو 17.4مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، ما يؤكد حرص البنك على تعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في دعم وتمويل القطاع الزراعي.

الفئات التسليفية

كما نجح البنك في مضاعفة قيمة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة بنسب تتراوح بين 25 % و70 % بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمساعدة الفلاحين وصغار المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وتقليل أثارها على صغار المزارعين، بما يضمن استمراراهم في العمل والإنتاج والعمل على تنمية القطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري لتحسين مستوى معيشته.

الزراعة التعاقدية

كما يعمل البنك على تمويل الزراعة التعاقدية التي تمثل آلية جديدة تستهدف تحسين دخل صغار المزراعين وأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وانتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار لكبار التجار والمصنعين دون وسيط،

الزراعة التعاقدية

وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

الأمن الغذائي

وللتوسع في تمويل الزراعات التعاقدية يدرك البنك الزراعي المصري أهمية عقد شراكات قوية لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بهدف إيجاد منافذ تسويقية للمزراعين لتسويق منتجاتهم مع كبريات الشركات ما يسهم في توفير فرص العمل وسد الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير للسلع والحاصلات المصرية.

كان آخر تلك الاتفاقات توقيع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة M.A.F.I لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للتصدير والتصنيع الزراعي أو للاستهلاك المحلي.

التطبيقات الالكترونية

كما اتخذ البنك عدد من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض انتاج المحاصيل الزراعية وتسريع وتيرة المنح من خلال عدد من التطبيقات الالكترونية إلى جانب فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، من بينها أن البنك الزراعي المصري هو أول بنوك القطاع المصرفي الذي يقدم لعملائه خدمة الحصول على القروض الزراعية للمحاصيل إلكترونياً وبشكل كامل من خلال المنصة الزراعية.

كارت الفلاح

حيث تتيح المنصة للعميل خدمة التقدم بطلب للحصول على القرض الزراعي عن طريق التسجيل بكارت الفلاح الالكتروني فى اي وقت ومن اى مكان بكل سهوله ويتم دراسة الطلب إلكترونياً وإضافة قيمة القرض الي كارت ميزة – الفلاح، والأمر نفسه بالنسبة لتطبيق مزارع الإلكتروني الذي تم اطلاقه لمساعدة الفلاحين وأصحاب المزارع للحصول على قرض الانتاج النباتي للمحاصيل.