كتب:أحمد أبوعلي
أوضح رجل الأعمال الدكتور محمد رزق ، ورئيس مجلس ادارة شركه Erg للتنميه العمرانية والسياحية، أن رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ يعد إنجازًا مهمًا وكبيرًا يعكس التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ويعد شهادة ثقة قوية في تنافسية وتعافي الاقتصادي المصري رغم العديد من التحديات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي الآن.
وأشار إلى أن هذا التقييم الإيجابي يأتي نتيجة لتطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح رزق أن قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل فيتش لأول مره منذ 2019 ، إنما يأتي في إطار خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري بمستوى واحد من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة،
وذكر أن القرار يأتي مدعوما بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، واللي من أهمها صفقة رأس الحكمة، واللي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، وده بالتأكيد زود الثقة في متانة هذه التعديلات، هذا بجانب ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي، وبالتأكيد كل تلك الخطوات ساهمت في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.
واستكمل رزق أن القرار ربما استند على عدة عوامل هامة من أهمها تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير، ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير، وده بجانب تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات”رأس الحكمة” إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.
واعتبر أن التوقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى 12.5% بحلول نهاية السنة المالية، تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، ما يتيح للبنك المركزي فرصة خفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمار والنمو.
ودعا رزق إلى ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تحقيق ذلك سيساعد على تحسين التصنيف الائتماني في المستقبل.
وأختتم بضرورة الحفاظ على الانضباط المالي وتخفيض تكلفة خدمة الدين، ما سيمكن مصر من تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات.
