كتب:أحمد ابوعلي
قال الدكتور محمد راشد – رئيس مجلس إداره شركه راشد للاستشارات واداره الأصول العقاريه ، وعضو مجلس غرفه صناعه التطوير العقاري ، أن عمليات ضخ الأموال في القطاع العقاري ستتواصل حتى إيجاد قنوات استثمارية أخرى تثبت فعاليتها على المدى الطويل .
وأرجع راشد ذلك إلي أن عدداً كبيراً من المصريين استثمر في القطاع العقاري خلال الفترة الماضية لرؤيتهم أنه أفضل من مجالات أخرى، خاصة مع إثباته أنه أفضل مخزن للقيمة.
وأوضح راشد ، أن التسهيلات التي أتاحتها الشركات العقارية فيما يتعلق بالسداد خلال الفترة الماضية، شجعت العديد من الأفراد على شراء الوحدات السكنية.
كما انعكس تأسيس المدن الجديدة على تشجيع الاستثمار بالقطاع لتوفيرها خدمات أعلى بمستوى المعيشة والبنية التحتية ، وهو ما ساهم في جذب الأفراد المحليين والأجانب والعاملين بالخارج للاستثمار في شراء العقار المصري.
وإستبعد راشد حدوث انخفاض في أسعار العقارات؛ إذ لا توجد مسارات بديلة أو أفضل لضخ الأموال من القطاع العقاري» ، وأشار راشد إلى أن القطاع العقاري سيظل فرصة استثمارية واعدة في مصر ومخزناً للقيمة، كما لا توجد أي فرص لحدوث فقاعة عقارية، حتى لو تراجع سعر الفائدة؛ لأن الحالة المصرية لا تعتمد بشكل كبير على التمويل العقاري سواء المشتري أو المطور العقاري، إذ لا يعتمد المستثمرون بهذا القطاع بشكل رئيس على التمويلات والقروض.
وإختتم راشد أن تصدير العقار المصري وانتعاشه يستوجب تأسيس مناطق ووحدات تلائم الأجانب، بإتاحة نمط الحياة الذي يفضلونه، لأجل تشجيعهم على شراء العقار المصري ، وبما يخدم توجهات الدوله في تعزيز وتحفيز تصدير العقار المصري للخارج وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب المنتظره منه.
