كتب:أحمد أبوعلي
صرح رجل الأعمال الدكتور محمد رزق ؛ بأن توجيه الرئيس السيسي الحكومة إلى مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المطالب التي يفرضها الصندوق متوازنة، حتى لا تؤثر علي حياة المواطنين تعتبر بمثابة رسائل طمأنة للمواطنين، مشير إلي أن هذه التوجيهات نابعة من حرص القيادة السياسية علي الوقوف في صف المواطن ودعمه في مواجهة الغلاء.
وأضاف رزق ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي تأتي في وقت بالغ الأهمية، مشيرا إلي أن توجيهات الرئيس تمثل خطوة مهمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة ، وتوقع رزق أن تلجأ الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى زيادة برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة، وزيادة الرواتب والمعاشات، ودعم العمالة اليومية.
وأشار رزق إلي أنه من المهم رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين في القطاعين العام والخاص، وذلك في ظل الارتفاع الكبير للأسعار، لضمان تمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وكذلك ضروره رفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية بعد زيادة مخصصاتها من قبل الدولة بما يسهم في تحسين ظروف الحياة للمواطنين ويعزز من الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأوضح رزق إن هذا القرار بكل تأكيد يعكس حرص الرئيس السيسى على تحسين أوضاع المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، مشيرا إلي أن ارتفاع أسعار الوقود بسبب الزيادة العالمية في أسعاره نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، كما أن التوترات الإقليمية والحروب المستمرة في الشرق الأوسط قد أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى نقص في سلاسل الإمدادات وتراجع الإيرادات من قناة السويس.
وأستكمل رزق، أن قرار الرئيس السيسي في هذا الأمر ربما إستند علي ماتمر به مصر الأن من تحديات وبخاصه علي الصعيد الاقتصادي، حيث أن التحديات الاقتصادية الداخلية، بالإضافة إلى التأثيرات الإقليمية والدولية، تستدعي ضرورة ملحة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي ليكون أكثر مرونة في التطبيق ، وبما لاينعكس بالسلب علي حياه المواطنين.
وإختتم رزق حديثه عن السيناريوهات المحتملة خلال الفتره القادمه، حيث قال قد تطالب مصر بمراجعة شاملة للاتفاق، بما في ذلك تعديل الأهداف الزمنية للإصلاحات، وتخفيف حدة الإجراءات التقشفية وتمديد فترة تنفيذ الإصلاحات ، كما قد تطلب مصر تمديد الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ الإصلاحات، وذلك لتخفيف الضغط على الاقتصاد والمواطنينة بالاضافة الي زيادة قيمة القرض ، بجانب قد تطلب مصر زيادة قيمة القرض الممنوح لها،لتغطية الاحتياجات التمويلية المتزايدة وتغيير شروط القرض ، كما أنه من المتوقع أن تطالب مصر بتغيير شروط القرض، مثل تخفيف الشروط المرتبطة باستكمال برنامج الطروحات الحكومية .
