كتب:مصطفى عيد
أوضح تقرير المدفوعات الصادر عن ACI Worldwide، وهي شركة مبتكرة في تكنولوجيا المدفوعات العالمية، بالتعاون مع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (CEBR)،أن المدفوعات في الوقت الفعلي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وجلب الملايين إلى النظام البيئي المالي.
المدفوعات
وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تولد المدفوعات في الوقت الفعلي 285.8 مليار دولار من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الإضافي وتخلق أكثر من 167 مليون صاحب حساب مصرفي جديد بحلول عام 2028.
يعتمد تقريرACI Worldwide الثاني حول المدفوعات في الوقت الفعلي: الأثر الاقتصادي والشمول المالي على بيانات من 40 دولة ويكشف -لأول مرة- عن وجود رابط تجريبي بين المدفوعات في الوقت الفعلي والشمول المالي.
يشير البحث إلى أنه من خلال تزويد المواطنين بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بأسعار معقولة، فإن المدفوعات في الوقت الفعلي تدفع النمو الاقتصادي ويمكن أن تساعد في انتشال الملايين من الناس من الفقر، بالإضافة إلى ذلك، فإن رفع مستوى الشمول المالي المرتبط الذي تشهده العديد من البلدان نتيجة لزيادة المعاملات في الوقت الفعلي يوفر فرصًا جديدة كبيرة لإيرادات المؤسسات المالية.
“تعمل المدفوعات في الوقت الفعلي كمحفز قوي للنمو الاقتصادي والتحول المجتمعي في الاقتصادات الرقمية الحديثة.
وقال Thomas Warsop، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ACI Worldwide: “إن المدفوعات في الوقت الفعلي تعمل كمحفز قوي للنمو الاقتصادي والتحول المجتمعي في الاقتصادات الرقمية الحديثة وتُحسِّن كفاءة الأنظمة المالية وتُمكِّن من تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي”.
“يوضح هذا البحث كيف يقدم تحديث المدفوعات اقتراحًا مربحًا للجميع، بما في ذلك الحكومات والبنوك”.
وتعمل المدفوعات في الوقت الفعلي على تحسين كفاءة السوق بشكل عام في الاقتصاد من خلال السماح بتحويل الأموال بين المستهلكين والشركات في غضون ثوانٍ بدلاً من أيام. فهي تقلل من تكاليف المعاملات وتضفي الطابع الرسمي على قطاعات “اقتصاد الظل” القائم على النقد، وبالتالي تزيد من فرص الإيرادات.
في جميع البلدان الأربعين التي شملتها الدراسة، عززت المدفوعات في الوقت الفعلي الناتج المحلي الإجمالي بما مجموعه 164.0 مليار دولار في عام 2023 – أي ما يعادل ناتج العمل البالغ 12 مليون عامل.
التوقعات لعام 2028:
• ستبلغ مساهمات الناتج المحلي الإجمالي من المدفوعات في الوقت الفعلي 285.8 مليار دولار – بزيادة 74.2% على مدى خمس سنوات، أي ما يعادل عمل 16.9 مليون عامل.
• صافي المدخرات المجمعة للمستهلكين والشركات: 116.9 مليار دولار في عام 2023 – ومن المتوقع أن تنمو إلى 245.8 مليار دولار بحلول عام 2028.
كما يُظهر البحث “رابطًا تجريبيًا إيجابيًا بين المدفوعات الفورية والشمول المالي”.
تعمل المدفوعات في الوقت الفعلي على تعزيز الشمول المالي، وخاصة بين ثلاث مجموعات ديموغرافية: الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا)؛ والنساء؛ والأشخاص في فئات الدخل المنخفض (40% من السكان ذوي أدنى الدخول).
وبحلول عام 2028، قد يتمكن 167.2 مليون شخص من المستبعدين سابقًا من النظام المالي في 28 دولة تمت دراستها من أجل الشمول المالي من الحصول على حسابات مصرفية.
أبرز الأحداث الإقليمية
• آسيا والمحيط الهادئ: تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطنًا لبعض أكبر أسواق المدفوعات في الوقت الفعلي في العالم، بما في ذلك الهند والصين وتايلاند.
عززت المدفوعات في الوقت الفعلي الناتج المحلي الإجمالي للهند بمقدار 50 مليون دولار في عام 2023، مما يجعلها أكبر سوق في العالم من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي إندونيسيا، إحدى أسرع 10 أسواق نموًا في العالم، من المتوقع أن تساهم المدفوعات في الوقت الفعلي بمبلغ 3.6 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي للاقتصاد بحلول عام 2028، أي ما يعادل 0.21% من الناتج المحلي الإجمالي. وتفتخر المنطقة أيضًا بوجود ثلاث دول في الصدارة من حيث تعزيز الشمول المالي: باكستان والهند والفلبين.
• إفريقيا: باعتبارها أكبر سوق للمدفوعات في الوقت الفعلي في أفريقيا، تجني نيجيريا أكبر الفوائد الاقتصادية. أضافت المدفوعات في الوقت الفعلي 7.0 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023، أي ما يعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي المجمع. وتعد نيجيريا أيضًا السوق الأكبر لفرص الربح المصرفي في المنطقة، تليها جنوب أفريقيا، مع فرص ربح متوقعة للبنوك بقيمة 40.4 مليار دولار و899.1 مليون دولار على التوالي.
• أوروبا: من المتوقع أن يؤدي تحول أوروبا نحو المدفوعات الفورية، والذي تفرضه لائحة المدفوعات الفورية في الاتحاد الأوروبي، إلى إطلاق العنان للنمو الاقتصادي وتحسين الشمول المالي في جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تكرار نجاح بلدان أخرى في المنطقة، مثل تركيا، التي من المتوقع أن تولد 5.1 مليار دولار إضافية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 بسبب المدفوعات في الوقت الحقيقي، تليها المملكة المتحدة، مع نمو إضافي متوقع في الناتج المحلي الإجمالي قدره 4.0 مليار دولار بحلول عام 2028.
• الشرق الأوسط: وتظهر فوائد الشمول الاقتصادي والمالي التي توفرها المدفوعات في الوقت الفعلي في منطقة الشرق الأوسط ـ-أسرع أسواق المدفوعات في الوقت الفعلي نموًا في العالم- بشكل أكثر وضوحًا في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة.
ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية زيادة قدرها 1.1 مليار دولار بحلول عام 2028، في حين من المتوقع أن تشهد البحرين نموًا إضافيًا في الناتج المحلي الإجمالي قدره 677.6 مليون دولار بحلول عام 2028.
