كتب: أحمد أبو علي
أكد مصادر مسئولة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر عن أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء متابعة للأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين للوقوف على مدى جدية تنفيذ المشروعات، حجم الأعمال الإنشائية للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة ومطابقتها بالقرار الوزاري الصادر بشأن الأراضى المخصصة.
وقالت المصادر في تصريحات ل “عقاررت تك” إنه تم الاتفاق على العديد من الإجراءات تخص عمليات تخصيص الأراضى الاستثمارية، منها تثبيت سعر الأرض وفي حال استكمال المستثمر للنسب المقررة لصدور القرار الوزاري خلال شهر واحد من إصدار خطاب التخصيص سواء كانت استكمال ال 10% أو ال 25% حسب مساحة وطبيعة قطعة الأرض المخصصة.
ولفت إلى أنه في حال عدم إنهاء الإجراءات الخاصة بالتخصيص خلال الفترة المحددة سيتم إعادة النظر فى سعر الأرض لكن لن يتم سحب الأرض من المستثمر ولكن قد تشهد الارض المخصصة إعادة تسعير بحسب مستجدات عمل لجان التقييم.
وأكدت المصادر أن الهيئة حريصة على تثبيت أسعار الأراضي لمساعدة المستثمرين والمطورين على وضع دراسات مالية وتسويقية محددة وواضحة شاملة تكلفة الأرض، مشيرة إلى أن تثبيت سعر الأرض يهدف إلى تحفيز المستثمرين والمطورين بعد أن شهدت الفترة الماضية عزوفا عن طروحات الأراضى.
ونوه إلى أنه تم إعادة تسعير أكثر من 200 قطعة أرض استثمارية بمختلف المدن الجديدة منذ مارس الماضى من خلال لجنة التسعير التابعة لهيئة المجتمعات، وذلك بعد أن تم تحديد الأسعار المبدئية لها، موضحًا أن الأراضى في العديد من المناطق منها تم القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعبور والشروق.
وأكد أن لجنة التسعير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تعيد النظر فى سعر الأرض وفقًا للدراسات السوقية التى تقوم بها فى المناطق المحيطة بعملية الطرح لتحديد الأسعار المبدئية لعملية بيع الأراضي، حيث تقوم بعمل تلك الدراسات كل 3 أشهر.
