المصدر:وكالات
حذرت شركة مايكروسوفت للبرمجيات، من ارتفاع عدد الهجمات السيبرانية بدافع الاحتيال، خاصة هجمات الفدية، بالمقارنة بالعام الماضي حيث ما زالت تمثل “تهديدًا مستمرًا”،حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية.
وذكر تقرير مايكروسوفت للدفاع الرقمي، أن عدد هجمات الفدية ارتفع بأكثر من الضعف خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
وأوضحت أنه ما زالت رسائل البريد الإلكتروني والرسائل البريدية والصوتية المرسلة. بغرض الاحتيال أكثر الطرق شيوعًا التي يتمكن عن طريقها قراصنة الإنترنت من الوصول إلى ملفات المستخدمين.
ثغرات في الأمن السيبراني
وأشارت مايكروسوفت إلى أن الثغرات في الأمن السيبراني بسبب عدم تحديث البرامج واستغلال قراصنة الإنترنت لنقاط الضعف المعروفة ما زال يمثل مشكلة.
وأوضح التقرير، أن شركة التكنولوجيا العملاقة لاحظت ارتفاع عدد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت 5 أضعاف في السنتين الماضيتين، فيما ترصد مايكروسوفت حاليًا حوالي 100 ألف عملية احتيال يوميا في 2024.
وكان تقرير حديث قد كشف تسجيل 6500 من هجمات الفدية خلال عام 2023 على مستوى 117 دولة حول العالم. بما يمثل زيادة 73 % مقارنة بعام 2022، وفقًا لما ورد بموقع “ذا ريكورد”.
هجمات الفدية تستهدف هذه الدول
وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 66 مجموعة اختراق خلال العام الماضي، مستهدفة نحو 117 دولة مقارنة بإجمالي 105 دول تم استهدافها بواسطة 58 فريق اختراق في عام 2022.
وأشار التقرير، إلى أن مناطق جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية أكثر مناطق العالم استهدافًا نظرًا لاهتمام تلك الدول بعمليات التحول الرقمي بشكل ملحوظ.
وكانت إيران وباكستان والبرازيل والهند على قمة قائمة الدول المستهدفة، خاصة البرازيل. نظرًا لتزامن العام الماضي مع انتخاباتها الرئاسية. هذا إلى جانب ارتفاع استهداف المستشفيات والشركات والأنظمة المالية في الهند.
خسائر بالمليارات
ويذكر أن بيانات المستودع الأوروبي للحوادث السيبرانية، أظهرت أن إجمالي عدد الهجمات السيبرانية التي وقعت في عام 2023 بلغ 895 حادثة سيبرانية جديدة، بمتوسط 75 عملية شهريًا.
وبيّن التقرير أن الولايات المتحدة هي الأكثر تعرضًا للهجمات السيبرانية في عام 2023 بـ262 هجومًا سيبرانية. كما تليها روسيا بـ 63 هجومًا سيبرانيًا.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الخسائر الإجمالية للهجمات السيبرانية التي يتكبّدها الاقتصاد العالمي تجاوزت 6 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2021.
وارتفعت إلى 8.4 تريليونات دولار في عام 2022، وإلى 11.5 تريليون دولار في عام 2023. كما أنه من متوقّع أن يصل حجم الخسائر إلى 23 تريليون دولار في عام 2027.
