كتب:مصطفى عيد
أبقت شركة الأبحاث بي إم آي (BMI) التابعة لفيتش سولويشنز، في تقريرها حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، على توقعاتها بأن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير للفترة المتبقية من 2024.
وأشار التقرير إلى أن مصر ستسجل معدل تضخم يبلغ 28.9% في العام المقبل، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي التي كانت تشير إلى 30.7%.
وقالت الشركة إن هذا التباين في معدلات التضخم يعكس التحديات الاقتصادية المتباينة التي تواجهها دول المنطقة، والتي تختلف بحسب الظروف المحلية لكل دولة.
ورغم هذه التحديات، توقعت بي إم آي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 2.96% في عام 2024، أما على صعيد سعر الصرف، توقعت بي إم آي ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ليصل إلى 48.50 جنيه، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 45.50 جنيه.
تأتي هذه التوقعات في وقت تستمر فيه الحكومات والقطاع الخاص في بذل جهود مشتركة لمواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق المحلية، مع التركيز على تحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة.
