بقلم : دكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري
إنتشرت في الفتره الأخيرة العديد من الحوارات والبرامج الإعلامية الدائرة بين أبناء الصناعة والإعلامين ،و أصاحب الفكر الاقتصادي ، و التي تشهد تفاعلا بين الطرفين ، وأصبحنا الأن نسمع كثيرا من الاتهامات والتشكيك مما اضعف وضوح الرؤية للخروج من أزمة عدم الثقة التي باتت تخيم علي مستقبل تلك الصناعة.
وبكل أمانه فأنني أعي تماما حاله الإحتقان المنتشرة الآن لدى البعض تجاه كل من ينتسب لقطاع الاستثمار العقاري متضررا كان أو غير متضرر فالبعض يسير في قافلة الهجوم دون وعي، (وأقول البعض منهم)، لذا إن لم يقم المتخصصون في هذه الصناعه بتفكيك الشفرات والمعلومات المغلوطة بالاجابة عن الأسئلة المتداولة بين الناس عن حال السوق وتصحيح المعلومات والتوجيه وتقديم الاستشارات، بعيدا عن النظرة المستقبلية المؤكدة التي تزيد من تخبط المواطن دون إغفال لجهود الجهات الرسمية المسؤولة عن ذلك ودورها الفاعل تجاه هذا الأمر، وهل هناك غلاء في أسعار العقارات، وهل يوجد الأن صعوبة لدى البعض في تملك عقار؛ وهل حل هذه المشكلة يكون بمحاربة أبناء تلك الصناعه والتحريض عليهم؟، والذي يقابله حق مشروع للمواطن في تحقيق حلمه ، إلا أنني أنني أري أن محاربتهم تعني زيادة المشكلة بدلا من حلها، والتضييق على المطور العقاري يعني عزوف وهجرة صناعة الأموال لبيئة أخرى جاذبة أكثر دعماً وتحفيزاً، وهنا المطور لن يخسر بل نحن سنخسر مطورا.
إن استبدال السلبية بايجابية والبعد عن التعميم هو الهدف الأساسي الذي نطمح له، فتزايد الطلب على العقارات بمختلف تقسيماتها في مصر خلال السنوات الأخيرة، سواءً كانت عقارات مخصصة للسكن أو للنشاط التجاري أو الترفيهي الساحلي، ومعدلات النمو غير المسبوقة في قطاع العقارات التي تشهدها المنطقة الأن ، يجعل هذا القطاع مهيأً لاستقبال العديد من الاستثمارات والأفكار التطويرية الجديدة في المشاريع العمرانية خاصة، فوجود مثل هذا النمو يؤكد على أهمية دور المطور العقاري وحاجتنا لدعمه في انشاء مشاريع تغطي حاجاتنا في السكن وفي الخدمات المرافقة للسكن علي إختلاف أنواعها ، وهنا ادعو الى الجلوس على طاولة واحدة لتصحيح ما يشوب هذا القطاع الحيوي والخروج بافكار عملية قابلة للتطبيق تقلل مثل هذا الاحتقان وتحقق الهدف.
