خاص:FinTech Gate
قال وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية إن القطاع المصرفي المصري، يحتل المرتبة الرابعة عربياً من حيث حجم الأصول والموجودات التي بلغت في النصف الأول من العام الحالي نحو 19.3 تريليون جنيه أي نحو 402 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 36% عن نهاية العام الماضي.
وأضاف فتوح في كلمته أمام الملتقى السنوي ال 28 لإدارات المخاطر في المصارف العربية الذي اسضافته مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 4 إلى 6 من أكتوبر الجاري أن هذا النمو الكبير في الموجودات صاحبه زيادة كبيرة في القاعدة الرأسمالية للقطاع بلغت نسبة 42% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وهو ما يدل على سعي المصارف المصرية الى تعزيز ملاءتها ومتانتها.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي في مصر يشهد تحولا رقميا سريعا مع تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) والتوسع في إستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية.
وهنأ أمين عام المصارف العربية، مصر في تنفيذ وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وأن ألقي الضوء على بعض التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية المهمة التي شهدتها جمهورية مصر العربية في السنوات الاخيرة والتي تؤثر بشكل كبير على بيئة المخاطر المصرفية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري شهد تحسناً ملموساً في السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
ونبه إلى أن أبرز تلك الإصلاحات كان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وقد أسهم هذا البرنامج في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة النمو الاقتصادي وخفض العجز المالي.
ولفت إلى أن مصر تمكنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادية إيجابية، حتى في ظل الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، مما أظهر قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الظروف الصعبة. فقد بلغ متوسط نسبة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الماضية (2023-2019 ) نحو 4.6% ، وهي من اعلى نسب النمو حول العالم.
وعلى صعيد السياسة النقدية، قام البنك المركزي المصري بتطبيق سياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والتحكم في معدلات التضخم.
كان تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 خطوة محورية، ساهمت في ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين التنافسية، ومكنت البنك المركزي من تعزيز احتياطاته الأجنبية التي بلغت 46.4 مليار دولار في شهر يونيو من العام الحالي.
