كتبت:ريهام علي
أكد وليد صادق مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باي سكاي PaySky» الرائدة في مجال حلول المدفوعات دخول الشركة في شراكة مع مؤسسة محلية كبرى للتقدم للحصول على رخصة بنك رقمي خلال الفترة المقبلة.
وقال صادق في تصريحات خاصة لبوابة التكنولوجيا المالية «فنتيك جيت FinTech Gate» إنه سيتم الانتهاء من تجهيز المستندات المطلوبة بحلول ديسمبر المقبل تمهيدا للتقدم بها إلى البنك المركزي المصري.
وتعد باي سكاي مزود حلول الدفع من الجيل التالي (PSP) ، حيث تقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع للمؤسسات المالية والتجار والشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم ، مع رؤية لإضفاء الطابع الديمقراطي على المدفوعات الإلكترونية، وتهدف باي سكاي إلى توفير حلول الدفع للجميع ، في كل مكان للدفع والحصول على أموال.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو من العام الماضي 2023 قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وجاءت تلك القواعد في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
ومنح البنك المركزي المصري شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر رخصة مبدئية لتدشين أول بنك رقمي في مصر تحت إسم ون بنك، والذي من المنتظر أن يبدأ عمله في الربع الأول من العام المقبل.
