كتبت:ريهام علي
كشفت مصادر مطلعة عن أن البريد المصري يستعد للتقدم إلى البنك المركزي المصري بملف شامل للحصول على رخصة البنك الرقمي.
وقالت المصادر في تصريحات لبوابة التكنولوجيا المالية «فنتيك جيت FinTech Gate» إن البريد سيتقدم للحصول على الرخصة بالشراكة مع إحدى المؤسسات الكبرى العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة.
وأضافت المصادر إلى أن البريد المصري لا يزال ينتظر موافقة البنك المركزي المصري على الانضمام لشبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي وأن الطلب الذي تقدم به البريد لا يزال قيد الدراسة من قبل البنك المركزي.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو من العام الماضي 2023 قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وجاءت تلك القواعد في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
ومنح البنك المركزي المصري شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر رخصة مبدئية لتدشين أول بنك رقمي في مصر تحت إسم ون بنك، والذي من المنتظر أن يبدأ عمله في الربع الأول من العام المقبل.
