كتب:مصطفى عيد
تخطو مصر خطوات متسارعة نحو إعادة الانضمام إلى مؤشر السندات الرئيسي الخاص بـ JPMorgan Chase & Co.، الذي يتابعه أكثر من 200 مليار دولار من الصناديق المخصصة لأسواق الديون الناشئة.
كانت مصر قد استُبعدت من مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة التابع لـ JPMorgan في 31 يناير، ولا يحق لها النظر في إعادة الإدراج لمدة لا تقل عن 12 شهرًا من تاريخ الاستبعاد.
وقالت وكالة بلومبرج فى تقرير حديث، إنه من المتوقع أن يتخذ بنك JPMorgan الخطوة التالية بإدراج مصر في قائمة المراقبة خلال النصف الأول من عام 2025، مما يمهد الطريق لاتخاذ قرار محتمل بنهاية العام المقبل بشأن إمكانية إعادة الإدراج، ومع ذلك، فإن إعادة الإدراج الفعلية قد تحدث في عام 2026.
جاء الاستبعاد الأولي في أوائل عام 2024 نتيجة لأزمة نقص حادة في العملات الأجنبية التي عانت منها مصر، مما جعل المستثمرين الأجانب يواجهون صعوبات في تحويل أموالهم في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، لكن الأوضاع تحسنت منذ ذلك الحين، بفضل استثمارات بلغت قيمتها 57 مليار دولار في إطار خطة تقودها الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وقدمت السندات المصرية ثاني أفضل عائد بين نظرائها في الأسواق الناشئة منذ التحول الإيجابي الذي شهدته البلاد.
كانت مصر وجهة مفضلة لسنوات عديدة بين المستثمرين في عمليات التداول المحمولة قبل جائحة كورونا، استعادت جاذبيتها بعد أن سمحت السلطات في مارس للجنيه المصري بالتراجع بنحو 40% مقابل الدولار، وأعلنت أن السوق هو الذي يجب أن يحدد سعر الصرف، كما رفعت مصر أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25%.
يقول بعض المستثمرين في الأسواق الناشئة إنهم يضغطون من أجل إعادة إدراج مصر في مؤشر JPMorgan، مما سيمكنهم من الاستثمار في الديون المحلية بالعملة المحلية بأسعار يعتبرونها جذابة.
وتشير الوكالة إلى أن المخاوف بشأن تخلف مصر عن السداد قد تلاشت حيث تجاوزت عوائد السندات نسبة 20%، وأصبح سعر الفائدة المعدل حسب التضخم إيجابيًا للمرة الأولى منذ سنوات، مما يعزز المشاعر الإيجابية.
حتى الآن، تركزت معظم التدفقات الجديدة من المحافظ الأجنبية على أذون الخزانة قصيرة الأجل. إعادة إدراج مصر في مؤشر JPMorgan قد تسمح للحكومة المصرية بجذب استثمارات طويلة الأجل من الصناديق السلبية التي تتبع هذا المؤشر.
