كتب:مصطفى عيد
أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2024/2023 حققت فائضا كليا في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار تركز اساساً خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023 (الفترة يناير / يونيو2024 )، حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024 والتي انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار خلال سنة العرض على خلفية الزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار منها نحو 40.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية (2024/2023) .
وأوضح البنك في بيان له تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار .
وأضاف على الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري بمعدل 27% وتراجع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.3%.
وذكر ساهمت عدة عوامل في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية حيث ارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل الى نحو 39.6 مليار دولار مقابل نحو 31.2 مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تحقيق الميزان التجاري البترولي عجزاً بلغ نحو 7.6 مليار دولار مقابل فائضا بمقدار 410 ملايين دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتقتصر على نحو 5.7 مليار دولار كنتيجة لانخفاض كل من: الصادرات من الغاز الطبيعي بمقدار 6.6 مليار دولار لتقتصر على 605.3 مليون دولار التراجع الكميات المصدرة إلى الربع والأسعار العالمية إلى الثلث تقريباً مقابل نحو فقط 7.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة والتي شهدت ارتفاع قياسي في أسعار الغاز الطبيعي في بداية الصراع الروسي الأوكراني.
كما تراجعت المنتجات البترولية بمقدار 1.3 مليار دولار الانخفاض الكميات المصدرة)، والبترول الخام بمقدار 242.8 مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة، بالرغم من ارتفاع الأسعار فيما استقرار الواردات البترولية عند نحو 13.4 مليار دولار، لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار 2.5 مليار دولار الانخفاض الكميات المستوردة، بما يوازي ارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 1.9 مليار دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 556.8 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما.
الميزان التجاري
وأشار إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 354.8 مليون دولار ليسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.6 مليار دولار، لارتفاع الواردات غير البترولية بقيمة أكبر من ارتفاع الصادرات غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.4 مليار دولار لتصل إلى نحو 58.8 مليار دولار مقابل نحو 57.4 مليار دولار) ، وقد تركز الارتفاع في الواردات من خردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وسيارات ركوب والقمح، وحديد صب زهر.
الصادرات السلعية
وأضاف ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو مليار دولار لتسجل نحو 26.8 مليار دولار مقابل نحو 25.8 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي وأقمشة منسوجة.
قناة السويس
وتابع انخفضت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.3% لتسجل نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 8.8 مليار دولار)، وذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 29.6% عند نحو 1.1 مليار طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 22.2%
وقد تركز هذا الانخفاض بشكل أساسي خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023 بمعدل 61.7% لتقتصر على نحو 1.8مليار دولار فقط، الأمر الذي يرجع إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.
وأضاف ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 1.3% ليسجل نحو 17.5 مليار دولار مقابل نحو 17.3 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 9.7% لتسجل نحو 1.9 ملیار دولار بينما استقرت مدفوعات دخل الاستثمار عند نحو 19.5 مليار دولار
تحويلات المصريين
وأشار البنك إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف قدره 0.6 % لتسجل نحو 21.9 مليار دولار مقابل نحو 22.1 مليار دولار). وجدير بالذكر أنه على مستوى الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023) (الفترة ابريل/ يونيو 2024) تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 61.4% لتصل إلى نحو 7.5مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023،وقد حد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية زيادة الإيرادات السياحية بمعدل 5.5 % لتسجل نحو 14.4 مليار دولار مقابل نحو 13.6 مليار دولار)، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل5.5% لتسجل نحو 154.1 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين بمعدل 7.4% ليسجل نحو 14.9 مليون سائح .
المعاملات الرأسمالية والمالية
وأشار إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 8.9 مليار دولار)، وفقاً للتطورات التالية حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.1 مليار دولار – تمثل أعلى قيمة تاريخية له – مقابل نحو 10 مليارات دولار خلال السنة السابقة حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.4 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار) ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني ثاني من السنة المالية 2024/2023 الفترة يناير / يونيو (۲۰۲٤) في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة
35 مليار دولار.
وارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5.7 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 5.6 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار)، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على351.6 مليون دولار مقابل 982.5 مليون دولار).
محفظة الأوراق المالية
وحققت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية لثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 7 مارس ٢٠٢٤
ونوه المركزي بأن التغير على الأصول الأجنبية للبنوك سجل صافي تدفق للخارج ( يمثل زيادة في الأصول) بلغ نحو 18.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.4 مليار دولار)، الأمر الذي يعزز من المركز المالي للبنوك. .
وسجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2 مليار دولار يمثل تراجع في الالتزامات مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.7 مليار دولار.
وأضاف سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.8 مليار دولار يمثل تراجع في الالتزامات، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار.
