كتب: مصطفى عيد
أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم عن تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل بالعملة المحلية والأجنبية من A2 إلى Baa1، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية السلبية.
كما تم تخفيض تصنيف الديون غير المضمونة بالعملة المحلية والأجنبية إلى Baa1، وتخفيض التصنيف الائتماني للسندات غير المضمونة بالعملة الأجنبية والمدرجة تحت برنامج السندات متوسطة الأجل (MTN) إلى Baa1.
في الوقت نفسه، تم تأكيد التصنيف الائتماني المدعوم للسندات غير المضمونة بالعملة الأجنبية عند Aaa، بفضل الضمان غير المشروط والمطلوب عند الطلب من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عبر وكالة التنمية الدولية (USAID)، والذي يضمن سداد الفائدة ورأس المال.
وأشارت موديز إلى أن الدافع الرئيسي وراء هذا التخفيض هو تقييمها لتصاعد المخاطر الجيوسياسية بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما يؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والطويل. وأوضحت الوكالة أن الصراع بين إسرائيل وحزب الله شهد تصاعدًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، خاصة في ظل سعي إسرائيل لإعادة سكانها المُخليين إلى شمال البلاد، مما قد يؤدي إلى تفاقم النزاع.
كما أضافت موديز أن احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة قد تراجعت، وأن المخاطر السياسية الداخلية في إسرائيل تزايدت إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، على المدى الطويل، تتوقع موديز أن يؤدي الصراع العسكري إلى إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي بشكل أكثر استدامة مما كان متوقعًا في السابق.
وتوقعت الوكالة أن تؤدي التعافي الاقتصادي البطيء والمطول، جنبًا إلى جنب مع الحملة العسكرية المتواصلة، إلى تأثيرات مستمرة على المالية العامة، مما يعيق استقرار نسبة الدين العام، وأكدت الوكالة أن تزايد المخاطر الجيوسياسية يعكس ضعفًا في جودة المؤسسات والحكم في إسرائيل، حيث لم تتمكن بشكل كامل من تخفيف الإجراءات التي أضرت بالمؤشرات الائتمانية السيادية.
تظل النظرة المستقبلية السلبية تعكس تقدير موديز لاستمرار المخاطر التي تهدد تصنيف Baa1. وأشارت إلى أن تصاعد الصراع مع حزب الله بشكل كبير قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف بشكل أكبر، خاصة إذا استمرت قوة الاقتصاد والمالية العامة في التراجع. كما حذرت الوكالة من مخاطر تصعيد أوسع يشمل إيران، رغم أن احتمالاته لا تزال منخفضة.
وأعلنت موديز أيضًا عن تخفيض السقف الائتماني للبلاد بالعملة المحلية والأجنبية من Aaa إلى Aa3، بسبب المخاطر الجيوسياسية المرتفعة، لكنها أشارت إلى استقرار الاقتصاد الإسرائيلي المتنوع واحتياطات البنك المركزي الكبيرة من العملات الأجنبية والتي تقترب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
