كتب:مصطفى عيد
صرح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأن الحكومة المصرية استثمرت 300 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تطوير هذه البنية لتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 6-7%.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مائدة مستديرة ضم عددًا من المسؤولين المصريين والأجانب لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية.
جذب الاستثمار الأجنبي
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه الأسواق الناشئة، وعلى رأسها التحديات المالية العالمية وتأثيراتها، وفرص الاستثمار في مصر والأسواق الناشئة، حيث تم استعراض المجالات الواعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التمويل المستدام والطاقة المتجددة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مع التركيز على الجهود الحكومية لتطوير هذه القطاعات الحيوية.
رؤوس أموال أجنبية
وأكد الخطيب أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وخلق بيئة استثمارية محفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها مصر في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
القطاع العام والخاص
وأشار الوزير إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص كجزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الشفافية، وضمان وضوح السياسات الاقتصادية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على الطاقة المتجددة، لا سيما وأن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المستقبل.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتقديم الدعم اللازم لتشجيع المستثمرين الدوليين على الدخول في السوق المصري، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
