كتب: محمد علي
نجحت شركة القلعة خلال الربع الأول من عام 2024 في إتمام عدد من اتفاقيات تسوية وهيكلة الديون في إطار جهودها المكثفة من أجل تسوية التزاماتها وإعادة هيكلة ديونها، والتي ستثمر عن خفض ديون المجموعة بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024، وكذلك تسوية جميع الديون البنكية المُسجلة على قوائمها المالية المستقلة. كما بدأت القلعة في جني ثمار تلك الجهود مع التخارج من بعض الأصول التابعة، والتي تمثلت في زيادة صافي الأرباح بشكل ملحوظ خلال الفترة.
- اتفاقية التسوية مع شركة FHI: وقعت شركة القلعة خلال الربع الأول من عام 2024 اتفاقية تسوية مع شركة Financial Holding International LTD (FHI) لتسوية معظم التزامات القلعة وشركاتها التابعة تجاه FHI، وبموجب الاتفاقية ستحصل شركة القلعة أيضًا على حصص شركة FHI في بعض الشركات التابعة للقلعة، وتحويل FHI لصالح القلعة حقها في ديون كل من أسيك القابضة والمتحدة للمسابك بقيمة 200 مليون دولار تقريبًا. كما تنص الاتفاقية على زيادة حصة القلعة في شركة “سي سي تي او”، ذراع القلعة المتخصصة في خدمات النقل والحلول اللوجستية، من 67.6% إلى 92.3%، وفي أسيك القابضة من 69.3% إلى 99.05%، وفي الشركة المتحدة للمسابك من 67.46% إلى 99.96%، علمًا بأن القلعة نقلت 27.21% من ملكيتها غير المباشرة في الشركة الوطنية للطباعة إلى شركة FHI. وقد ساهمت تلك الصفقة في تحقيق القلعة صافي أرباح مجمعة بقيمة 9.7 مليار جنيه.
- تسوية وإعادة هيكلة ديون شركة أسيك القابضة: أبرمت شركة أسيك القابضة اتفاقيات مع عدد من البنوك الدائنة خلال عام 2023 للاتفاق على تسوية نهائية لديون بقيمة 1.4 مليار جنيه تقريبًا، إضافةً إلى إعادة هيكلة ديون بقيمة 536 مليون جنيه تقريبًا. وقد نجحت الشركة في إتمام الصفقة بشكل كامل خلال الربع الأول من عام 2024، ومن المتوقع سداد الديون المعاد هيكلتها خلال ديسمبر 2025، علمًا بأن الشركة منتظمة في سداد جميع أقساط الديون إلى البنوك المُقرضة لها.
- شراء المديونية الخارجية المستحقة على القلعة: أعلنت شركة القلعة خلال شهر إبريل 2024 عن إبرام اتفاقية تسمح لمُساهمي الشركة بالمشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق عليها لصالح عدد من المؤسسات المالية من خلال شركة (Qala Holding Restructuring I Ltd (QHRI التي تأسست لهذا الغرض، بما يعادل 20% من أصل تلك المديونية مقابل 28.0 مليون دولار، علمًا بأن QHRI أتاحت لباقي مُساهمي شركة القلعة الفرصة للمشاركة في عرض شراء ذلك الدين مقابل الحصول على سند للدين منها. وقد قام المشاركون في الدين بشراء أصل وفوائد الدين البالغ 240.7 مليون دولار أمريكي تقريبًا في 30 يونيو 2024، علمًا بأن القلعة تعتزم زيادة رأس المال المصدر للشركة لسداد الدين في صورة أسهم و/أو نقدًا.
- تسوية الديون الرئيسية المستحقة للبنوك المصرية: قامت القلعة خلال شهر إبريل من عام 2024 بتوقيع اتفاقية مع مجموعة من البنوك الدائنة لتسوية كامل الديون المستحقة على الشركة من خلال نقل حصة تبلغ 17.68% من أسهم شركة طاقة عربية، مع الاحتفاظ بحق شراء تلك الأسهم خلال العام الخامس، علمًا بأنه يحق للبنوك إعادة بيعها للقلعة خلال العام السادس. وتتضمن اتفاقية التسوية أيضًا نقل ملكية قطعة أرض مسجلة في منطقة التبين، والتعويض عن تغيرات سعر الصرف وتغيرات سعر سهم طاقة عربية في البورصة عن السعر المتفق عليه.
- تسوية وإعادة هيكلة ديون المصرف العربي الدولي: وقّعت القلعة خلال شهر إبريل 2024 اتفاقية مع المصرف العربي الدولي لإعادة هيكلة وتسوية الديون المستحقة على القلعة وشركاتها التابعة خلال فترة تمتد إلى عام 2033.
- تم إتمام تسوية الديون الرئيسية للبنوك المصرية بداية شهر سبتمبر 2024، وستثمر هذه الاتفاقيات عن تقليص الديون وخفض التكاليف التمويلية، فضلاً عن تحقيق أرباح رأسمالية خلال الفترات القادمة، وخفض مستويات المخاطر، بالإضافة إلى تدعيم مركز الشركة المالي.
بلغت مستحقات الشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول 343.0 مليون دولار في 31 أغسطس 2024. من جانب آخر، تمضي الشركة المصرية للتكرير قدمًا في سداد أقساط وفوائد ديونها بانتظام سعيًا إلى الانتهاء من سداد ديونها الرئيسية خلال الربع الأخير من عام 2025، لتتمكن بعد ذلك من توزيع أرباح على مساهميها. وقد قامت الشركة بسداد 632.0 مليون دولار للدائنين خلال العام المالي 2023، إضافةً إلى سداد 273.0 مليون دولار في يونيو 2024. وأصبح رصيد صافي الديون الرئيسية 559.0 مليون دولار في 31 أغسطس 2024.
- تركز الإدارة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:
- مواصلة النمو من خلال ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة لزيادة تدفقاتها النقدية وتقليص نسبة الدين إلى التدفقات النقدية.
- دراسة مجموعة من الاستثمارات الخضراء الجديدة متوسطة الحجم والموجهة للتصدير، وهي استثمارات محلية ذات قيمة مضافة مرتفعة ليتم تنفيذها عبر شركاتها التابعة.
- تكثيف الجهود للتوسع بأنشطة التصدير بهدف الاستفادة من المزايا التنافسية للتصنيع المحلي.
وأعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 45% لتبلغ 37.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير، والأداء القوى لمعظم الشركات التابعة. وعلى صعيد الربحية، سجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 7.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 9.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، نتيجة انخفاض هامش ربح التكرير بالشركة المصرية للتكرير إلى مستوياته الطبيعية، وتأثر عمليات مصنع أسمنت التكامل بالحرب الجارية في السودان. وبلغ صافي الربح 7.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 73.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى الأرباح المُحققة من عمليات تسوية الديون التي أتمتها القلعة مع شركة Financial Holding International LTD (FHI).
وارتفعت إيرادات القلعة بعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، بمعدل سنوي 26% إلى 3.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل تحسن أداء معظم الشركات التابعة. كما بلغت إيرادات مجموعة أسيك القابضة 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وهو انخفاض سنوي بمعدل 10% نتيجة تأثير الحرب الجارية في السودان على عمليات مصنع أسمنت التكامل، غير أن بقية الشركات التابعة لمجموعة أسيك القابضة شهدت نموًا ملحوظًا على صعيدي الإيرادات والربحية خلال الفترة.
كما ارتفعت إيرادات شركة مزارع دينا القابضة بمعدل سنوي 79% لتبلغ 734.0 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل تحسن كفاءة العمليات بمزارع دينا، بالإضافة إلى نمو إيرادات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان على خلفية نمو حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع وإطلاق منتجات جديدة. وسجلت إيرادات شركة أسكوم 760.0 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 53%، ويرجع ذلك إلى تأثير الإيرادات المحققة بالدولار بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك للمواد العازلة، بعد تراجع قيمة الجنيه المصري.
كذلك ارتفعت إيرادات شركة “سي سي تي او” العاملة بمجال النقل واللوجستيات بمعدل سنوي 25% لتسجل 163.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك على خلفية تحسن إيرادات ساحات تخزين الفحم تحت مظلة الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية. وأخيرًا، ارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 22% إلى 3.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مدعومةً بالأداء القوي لشركة طاقة غاز، نتيجة ارتفاع حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بعد زيادة تشغيل عدد من المحطات الخاصة به، فضلاً عن دخول الشركة مؤخرًا لأسواق جديدة في إفريقيا، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي للإيرادات الدولارية من بعض عقود توليد الكهرباء، وتنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة. كما ساهم ارتفاع أسعار بيع وحجم مبيعات الوقود وزيوت المحركات بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم نمو الإيرادات. جدير بالذكر أن نتائج شركة طاقة عربية تصنف على القوائم المالية للقلعة باعتبارها استثمار في شركة شقيقة بطريقة حساب حقوق الملكية، ولا يتم تجميع نتائجها ضمن الإيرادات المجمعة للقلعة.
وفي هذا السياق أعرب الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن اعتزاه بنجاح الشركة في تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 45% بفضل الأداء القوي لشركة المصرية للتكرير ومعظم الشركات التابعة. كما ارتفع صافي الربح بشكل ملحوظ مسجلاً 7.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، رُغم تراجع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك. وأكد هيكل أن نجاح القلعة في تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2024، يعكس أسس النمو التي تنفرد بها ومرونتها الفائقة في مواجهة التحديات، إضافةً إلى جهودها الناجحة لخفض الديون عبر إبرام مجموعة من اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة.
وأضاف هيكل أنه في إطار حرص المجموعة على تقليص ديونها؛ عكفت الإدارة منذ عام 2023 وحتى منتصف عام 2024 على خفض الديون الرئيسية للشركة عبر توقيع عدد من اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة، حيث توصلت إلى اتفاقية مع أربعة من البنوك المصرية المُقرضة لتسوية إجمالي الديون المستحقة على الشركة لصالح هذه البنوك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تسوية وإعادة جدولة إجمالي الديون المستحقة لصالح المصرف العربي الدولي على عشر سنوات. وعلى صعيد الديون المستحقة للجهات الدائنة الخارجية، فقد تأسست شركة جديدة باسم “QHRI” بغرض شراء الديون المستحقة على شركة القلعة لدى تلك الجهات، على أن يتم تحويل قيمة هذه الديون إلى زيادة لرأسمال القلعة مع منح المساهمين المشاركين في شراء الديون الحق في مبادلة حصتهم من الدين بأسهم في شركة القلعة. وتابع هيكل أن تلك الجهود أثمرت عن خفض إجمالي التزامات شركة القلعة خلال الربع الأول من عام 2024، وبالتالي تعزيز مركزها المالي.
وأشار هيكل إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات كبيرة، مصحوبة بتفاقم الصعوبات الداخلية بسبب عدم وضوح رؤية المشهد الاقتصادي العالمي، فضلاً عن الصراعات المسلحة حولنا وفي مختلف أنحاء العالم. ورُغم هذه التحديات، يحتفظ السوق المصري بمكانته الاستراتيجية كوجهة جاذبة للمستثمرين على الساحتين المحلية والإقليمية، في ضوء مقومات النمو الاقتصادي الإيجابية التي ينفرد بها على المدى الطويل. وعلى مستوى شركة القلعة؛ فهي مؤهلة أيضًا لمواجهة هذه التحديات بفضل قيم المرونة والكفاءة التي تتبناها وتقوم بدمجها في جميع عملياتها وأنشطتها.
وعلى هذه الخلفية؛ أضاف هيكل أن الشركات التابعة للقلعة تمكنت من مواصلة أدائها القوي بفضل قدرتها على تجاوز مختلف الصعوبات بمرونة فائقة، وهو ما ظهر في تسجيلها إيرادات قوية خلال الربع الأول من عام 2024، باستثناء شركة واحدة فقط. كما تواصل الشركات التابعة تعظيم الاستفادة من المستجدات الاقتصادية، مدعومة باستراتيجيات النمو المُحكمة التي تتبناها والهيكل القوي لمحفظة الاستثمارات الذي يحميها من تحديات انخفاض قيمة العملة المحلية، وكذلك تركيزها المتزايد على تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز الأنشطة التي تساهم في إحلال الواردات. وعلى الرغم من تأثر النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات التابعة بمجموعة من العوامل الخارجية مثل تأثير النزاعات الجارية في دولة السودان على أداء مصنع أسمنت التكامل، إلا أن الإدارة تثق في قدرتها على النمو بقوة بالتزامن مع تلاشي تلك التحديات.
كما أضاف هيكل أن أداء القلعة خلال الربع يعكس قدرتها على المُضي قدمًا وسط مختلف الصعوبات والتحديات، مؤكدًا على تجدد الإدارة توقعاتها الإيجابية للمستقبل. كما تتطلع الإدارة إلى مواصلة النمو وتحقيق نتائج قوية بمختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة في ضوء مواصلة التزامها بتنفيذ استراتيجيات النمو التي تتبناها رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها الساحة. كما تعتزم القلعة ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة خلال الفترة المقبلة بهدف تحسين محفظة استثماراتها التابعة.
كما نوه هيكل في نهاية حديثة أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لحسابها بقيمتها التاريخية، وفي بعض الحالات يجري معالجة أثر تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.
ومن جانبه أعرب هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، عن اعتزازه بنجاح القلعة خلال الفترة الماضية في إتمام عدد من اتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة الديون، منها اتفاقيات التسوية مع شركة FHI التي انعكست إيجابًا على نتائج الربع الأول من العام الجاري، فضلاً عن اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة مع البنوك المصرية وشراء الديون المستحقة على القلعة للجهات الدائنة الخارجية المتوقع تأثيرها الإيجابي على نتائج القلعة خلال الفترات القادمة. وأضاف أن المردود الإيجابي لاتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة المذكورة لا يقتصر فقط على الأرباح الاستثنائية الناتجة عنها، وإنما يمتد إلى تعزيز المركز المالي للقلعة على المدى الطويل من خلال دورها في خفض إجمالي الديون وتقليص المخاطر.
وأشاد الخازندار بالأداء التشغيلي القوي الذي أحرزته القلعة خلال الربع الأول من العام، والذي انعكس في نمو الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير، رُغم تراجع هوامش التكرير. كما واصلت الشركة تحقيق أداءً قويًا في قطاع التعدين، والذي ساهم في دعم نمو النتائج المالية وتحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، بفضل مكانتها وقدرتها على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد. كذلك، واصلت استثمارات القلعة في قطاعيّ الزراعة واللوجيستيات أدائها المميز وتحقيق نمو قوي على صعيدي الإيرادات والأرباح.
واختتم الخازندار أن الأداء القوي الذي حققته القلعة خلال الربع الأول من العام الجاري بمثابة شهادة لقدرتها على المضي قدمًا وسط التحديات. وأكد على تطلع الإدارة إلى البناء على هذا الأداء لتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة القادمة.
