المصدر:وكالات
قالت مصادر إن مصر شكلت مجلسا استشاريا للتنمية الاقتصادية، ويضم وزراء سابقين ومستثمرين ورؤوسات منظمات أعمال وأكاديميين.
وقالت المصادر إن أبرز الشخصيات التى يضمها المجلس في عضويته وزيرا المالية السابقين يوسف بطرس غالي- في حكومة الدكتور أحمد نظيف- وهاني قدري دميان -في حكومة إبراهيم محلب- وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي إف جي” القابضة، وأشرف أصبري الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وذلك وفق ما ذكرته العربية business.
كما يضم المجلس الرئيس الحالي لاتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، والدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب المصري خلال الدورة البرلمانية الماضية 2015-2020، والدكتور حسام عبدالقادر الأستاذ بجامعة عين شمس.
وأضافت تم اختيار المستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية السابق، أمينا عاما للمجلس، والدكتور حسين عيسى منسقا عاما للمجلس خلال جلسة إجرائية يوم الأربعاء الماضي على أن يتم عقد جلسة أخرى خلال الشهر الجاري لوضع أجندة عمل للمجلس”.
وسيعمل المجلس على إصدار الدراسات في المناحي الاقتصادية المختلفة، وإبداء الرأي استشاريا في السياسات الاقتصادية الحالية أو اللازمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بما يكون من شأنه دعم النمو الاقتصادي في إطار سياسة الدولة بتحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في خطة التنمية.
في يناير الماضي طرحت الحكومة المصرية وثيقة حول التوجهات الاقتصادية خلال الفترة 2024- 2030 مستهدفة تحقيق معدل نمو احتوائي وشامل يتراوح بين 6 إلى 8 % خلال الفترة 2024-2030.
تتبنى الوثيقة برامج لتعزيز حصيلة النقد الأجنبي والوصول بها إلى 300 مليار دولار بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، وإقامة اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على المعرفة عبر زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات إلى 50% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
تستهدف مصر حشد استثمارات حكومية بقيمة 23 تريليون جنيه ورفع معدل الاستثمار بما يتراوح بين 25 -30% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار خلال الفترة 2024-2030، وزيادة الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار.
