المصدر:وكالات
عدلت وكالة “إس آند بي” (S&P) النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة العربية السعودية إلى “إيجابية” من “مستقرة”، وأبقت على تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند “A”.
وقالت الوكالة إن النظرة الإيجابية تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وفيما يلي أبرز النقاط الواردة بالتقرير:
– تعكس مراجعة التوقعات آفاق النمو غير النفطي القوية للمملكة، والمرونة الاقتصادية في مواجهة التقلبات المستمرة الناجمة عن قطاع النفط والغاز.
– نتوقع أن نشهد تسارعاً في الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات.
– الاستثمارات الحالية ستعمل على تحفيز الاستهلاك، وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين.
– على المدى الطويل، من المرجح أن تبرز المملكة العربية السعودية كاقتصاد أكثر تنوعاً.
– نتوقع انتعاشاً في أعمال البناء لمشاريع “رؤية 2030” وقطاع الخدمات، مدعوماً بطلب المستهلكين وتوسيع القوى العاملة.
– نرجح أن يبلغ متوسط العجز المالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2027
– مع ارتفاع الواردات المخصصة لمشاريع التنمية، ستحقق السعودية فوائض أصغر في الحساب الجاري تبلغ حوالي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2027.
– وبخصوص الاستثمارات الضخمة، التي تُقدر قيمتها بحوالي تريليون دولار، تجري الحكومة عملية إعادة معايرة لتحديد أولويات المشاريع على أساس العوائد الاقتصادية وإعادة تقييم الجداول الزمنية لتجنب الانهاك الاقتصادي وضغوط التمويل. ولذلك نتوقع تنفيذاً أكثر تدريجياً للاستثمارات، وأن ينخفض صافي الأصول الحكومية تدريجياً، لكنه سيظل قوياً بشكل مريح، حتى عام 2027.
– الاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة وتكاليف الإنتاج المنخفضة، إلى جانب الاحتياطيات النقدية الكبيرة لدى “أرامكو” السعودية، توفر للمملكة بعض المرونة في التحول العالمي للطاقة إلى بدائل منخفضة الكربون.
– انخفاض إنتاج النفط بسبب تخفيضات إنتاج “أوبك+”، رغم زخم النمو غير النفطي، سيدفع النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 1.4% العام الحالي، مقارنة بانكماش العام الماضي البالغ 0.8%.
– نتوقع نمواً اقتصادياً أقوى يبلغ متوسطه 4.3% خلال الفترة 2025-2027.
– من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط في السعودية 9 ملايين برميل يومياً العام الحالي، بانخفاض من 9.6 مليون برميل يومياً في 2023. ومن ثم يُتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بما يتماشى مع ارتفاع الطلب العالمي اعتباراً من العام المقبل.
وقالت “إس آند بي” إنها قد تتجه “لرفع تصنيفات المملكة على مدى العامين المقبلين إذا أدت الإصلاحات إلى نمو مطرد في الناتج المحلي الإجمالي للفرد مدعوماً باستمرار زخم النمو غير النفطي”. وأشارت إلى أن “التدابير الرامية إلى تعزيز المؤسسات التي تدعم، على سبيل المثال، التنفيذ الفعال للتحول الاقتصادي المستمر وتطوير أسواق رأس المال المحلية، يمكن أن تكون إيجابية بالنسبة للتصنيفات”.
خطوة “إس آند بي” تأتي بعد أن أبقت “موديز”، خلال شهر مايو، على تصنيف السعودية الائتماني عند “A1” مع نظرة مستقبلية “إيجابية”، في ظل الإصلاحات الشاملة لاقتصاد البلاد خلال السنوات الثماني الأخيرة.
