المصدر:وكالات
أعلن البنك المركزي العراقي تلقيه 70 طلبا للحصول على رخص لإنشاء مصارف رقمية في البلاد.
وقال على علي العلاق في تصريحات له خلال مؤتمر «الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق» المنعقد في بغداد إن العالم يشهد سرعة في انتشار البنوك الرقمية حتى ناهز حجم أموالها من 5 الى 7 تريليونات سنويا.
وأوضح أن البنك المركزي العراقي وضع قواعد لترخيص المصارف الرقمية. معرباً عن تفاجئه بعدد المتقدمين للحصول على رخص لمصارف رقمية؛ “إذ بلغ حوالي 60 إلى 70 جهة، ونحن في طور دراسة تلك الطلبات.
وأضاف أن المركزي العراقي يستهدف مواكبة التطورات، وهناك تواصل مع جهات خارجية وداخلية عديدة للسير قُدماً بعملية الطوير، وذلك على مستويين هما البنك المركزي والقطاع المصرفي، للمساهمة في وضع برامج وتطبيقات مختلفة”، مؤكداً أن “الكادر العراقي يتميز بالقدرة على التكيف والتطور”.
وأشار الى أن البنك المركزي العراقي لديه عقود مهمة مع شركات مختصة في هذ المجال، ويختار الشركات العالمية المعروفة لوضع البرامج وتطويرها، كما لدينا علاقات فاعلة مع البنوك الدولية، وشركات الدفع الإلكتروني، والبنوك المركزية النظيرة، للتعرف على خطواتها في قطاع المصارف الرقمية. ولدينا حراك مستمر للتعاون في هذا الإطار.
وأكد رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل، خلال المؤتمر، على أهمية البنوك الرقمية في تعزيز الشمول المالي، الذي ارتفعت نسبته إلى 48.5% هذا العام؛ “ونسعى لوصوله إلى 60% في 2025”. الشمول المالي تعبير يشير إلى إمكانية الأشخاص للحصول على خدمات ومنتجات مالية ومصرفية بشكل ميسر، بما في ذلك الاقتراض والإيداع وخدمات دفع الفواتير والادخار والتأمين.
أوضح الحنظل أن عدد الحسابات المصرفية في العراق تضاعف من 6 ملايين في 2020 إلى أكثر من 13 مليون حساب العام الماضي.
