المصدر: وكالات
تعتزم مجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية المصرية، تأسيس صندوق برأسمال يتخطى 15 مليار جنيه بحسب مصادر قريبة الصلة من الملف تحدثت إلى “العربية “Business.
وقالت المصادر، إنه سيكون للصندوق الاستثماري ثلاث إصدارات مختلفة تشمل القطاع السياحي والعقاري والصناعي على أن يتم ضم كافة الأصول السياحية المملوكة للمجموعة من فنادق ومنتجعات إليه.
وتوقعت المصادر انضمام شركات كبرى للمساهمة في رأسمال الصندوق على أن يكون الجانب الأكبر من تمويله من قبل مجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية.
ومجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية هى شركة مصرية تعمل في عدة أنشطة تشمل التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم، كما تعمل في إعادة الاستثمار في الشركات وهيكلتها وإدارة الأزمات، فضلا عن توفير الاستشارات للاستثمارات العقارية والسياحية والزراعية، كما تعود الجذور التاريخية للشركة إلى عام 1946، وفق الموقع الإلكتروني للشركة.
وتعد شركة أورينت للفنادق والمنتجعات إحدى الشركات التابعة للمجموعة وسيجرى ضم أصولها للصندوق وكذلك الأسهم المملوكة لغيرها من الشركات في الفنادق والمنتجعات وفق المصادر.
وتأسست “أورينت” في عام 1990 وتمتلك قرية سياحية في الغردقة بمساحة 215 ألف متر مربع وتضم 326 وحدة إسكان سياحي، كما حصلت الشركة على عقد تخصيص أرض بمساحة 250 ألف متر مربع سيتم تخصيصها لبناء 342 وحدة جديدة.
كما تملك الشركة 6 فنادق ثابتة بالبحر الأحمر ملكية كاملة بطاقة 1663 غرفة، كما تملك 10 فنادق عائمة تعمل في نهر النيل بين مدينتى الأقصر وأسوان بنحو 600 كابينة.
كما تملك مجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية حصصا في فنادق تابعة لشركات مدرجة في البورصة المصرية، إذ يملك خالد عبدالله الرئيس التنفيذي لـ”بيت الخبرة” و مجموعة مرتبطة حصة 25.19% من شركة مصر للفنادق المالكة لفندق نايل ريتزكارلتون المطل على نيل القاهرة وميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية.
كما تملك المجموعة ورئيسها التنفيذي خالد عبدالله حصة تتجاوز 18.22% من شركة المصرية للمنتجعات السياحية سهل حشيش جنوب الغردقة، وكذلك 25.19% من أسهم فندق سفير دهب ريزوت بجنوب سيناء وفق الموقع الإلكتروني للمجموعة.
وأوضحت المصادر، أن نشاط الصندوق لن يقتصر على توفير التمويل اللازم للمشروعات المختلفة وإنما سيعمل على الدخول في مشاركات مع كبرى الشركات العاملة فى مصر لتمويل المشروعات العقارية أو السياحية أو الصناعية، وكذلك إعادة هيكلة الشركات وإعادة بيعها.
