كتب: أحمد أبو علي
تستعد هيئة المجتمعات العمرانية في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة لإصادر قرارات هامة بشأن سياسة تخصيص الأراضي العمرانية للمطورين والمستثمرين المصريين والأجانب، وذلك في ضوء توجيهات وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني.
الاشتراطات الجديدة
وكشفت مصادر مطلعة لبوابة «فنتيك جيت FinTech Gate» إن الهيئة أوشكت على الإنتهاء من وضع كافة الاشتراطات والضوابط الجديدة لعملية تخصيص الأراضي للمستثمرين المصريين والأجانب منذ يونيو الماضي، عندما أصدر الوزير الإسكان السابق الدكتور عاصم الجزار قرارا بوقف تخصيص الأراضي للمسثثمرين المصريين بالدولار.
وأوضحت المصادر أن القرارات الجديدة تتضمن توحيد سعر الأرض للمستثمر عند التخصيص، وأيضا خفض فائدة الأقساط وتثبيتها عند 15% بدلا من إحتسابها على أساس فائدة البنك المركزي المصري، وكذلك تثبيت الفائدة للمستثمر الأجنبي عند الدفع بالدولار وجاري الإتفاق على نسبتها إنتظارا لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
إجتماع مجلس إدارة الهيئة
وأشارت المصادر إلى أن هناك تأجيل لإجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بشأن البت في طلبات تخصيص أراضي للمستثمرين لحين إصدار تلك القرارات والتي تتضمن تسهيلات كبيرة للمستثمرين في طريقة التخصيص والدفع ودفع الأقساط وكذلك طريقة حساب السعر والفائدة.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن الإسبوع الماضي، موافقته على قيام الهيئة بتخصيص أراضي بالدولار من خارج البلاد لعدد 17 شركة، وسبقها في مطلع يونيو الماضي، صدور قرار من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بوقف بيع الأراضي بالدولار للمستثمرين المصريين، مع استمرار بيعها لغير المصريين.
وحققت مصر حصيلة اقتربت من 2 مليار دولار من بيع الأراضي بالدولار من الخارج خلال سنة واحدة.
ألغاء القرار الوزاري
وفي وقت سابق الشهر الماضي، كشفت مصادر مطلعة عن أنه يجري حاليا دراسة إلغاء القرار الوزاري الخاص بوقف تخصيص الأراضي للشركات والأفراد المصريين بالدولار والذي كان قد صدر في أول يونيو 2024.
وقالت المصادر في تصريحات لبوابة «فنتيك جيت FinTech Gate» إنه في ضوء عملية إعادة تقييم موقف عملية تخصيص الأراضي بالدولار الذي كان معمول به وبعد وقفه اعتبارا من مطلع يونيو 2024، فهناك دراسة لكافة جوانب الملف ومنها إمكانية إلغاء قرار الوقف مع إضافة بعض الإشتراطات التي تضمن أن تكون الأموال المدفوعة في ثمن الأرض قادمة من الخارج وليس من الداخل.
حصيلة بيع الأراضي
وأضافت المصادر أن نظام تخصيص الأراضي بالدولار قبل إيقافه وفر أكثر من 1.7 مليار دولار لخزينة الدولة في أقل من عام تقريبا، ووصلت الحصيلة إلى متوسط شهري بلغ 200 مليون دولار في الشهور الأخيرة قبل قرار الإيقاف.
وأكدت المصادر أن البنك المركزي المصري حريص على تحقيق الصالح العام، وتحقيق الاستفادة القصوى للدولة من طروحات بيع الأراضي، كما أنه ينظر في الوقت نفسه بعين الإعتبار لعدم حدوث ضغط على الطلب المحلي للدولار، وعدم تسريب حصيلة البلاد الدولية للخارج وهو ما يشكل أولوية رئيسية.
إقرأ أيضا:
عاجل: الحكومة المصرية تقرر وقف نظام تخصيص الأراضي بالدولار من الخارج
«المجتمعات العمرانية الجديدة» توافق على تخصيص قطع أراضٍ بنظام البيع بالدولارل17 شركة
