المدير العام ل«انطلاق» يؤكد ضرورة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والشركات الناشئة للتغلب على التحديات

كتبت:ريهام علي

أكد عمر رزق الشريك المؤسس والمدير العام لشركة انطلاق:”  إن الشركة قامت بإجراء استطلاعات ومقابلات معمقة مع أكثر من 140 شخصًا من أصحاب المصلحة في قطاع ريادة الأعمال المصري، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، والمستثمرين، وشركات رأس المال المخاطر، وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى صانعي القرار”.

وأشار إلى أن حصول قطاع ريادة الأعمال في مصر على درجة أداء قدرها 2.94، بزيادة عن النصف الثاني من عام 2023، يعكس التقدم الملحوظ في العديد من القطاعات مقارنة بمناطق أخرى.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج تسلط الضوء على ضرورة استمرار الجهود التعاونية بين الدولة والقطاع الخاص والشركات الناشئة. فبينما تُعتبر بيئة الأعمال في مصر إيجابية بشكل عام، تظل هناك تحديات بارزة في مجالات تمويل رأس المال المخاطر، وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود، وهذا يستدعي تعزيز وتكثيف العمل المشترك لتحسين قطاع ريادة الأعمال بما يضمن تحقيق تطور استراتيجي وشامل”.

وأطلقت اليوم شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال نتائج التقرير النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري للنصف الأول من عام 2024. يعكس التقرير حالة قطاع ريادة الأعمال في مصر ويضع أسسًا لفهم أعمق للتحديات والفرص التي يواجها رواد الأعمال والمستثمرون من خلال أساليب البحث النوعية (البيانات الأولية) والكمية (الأولية والثانوية).

تأتي النسخة الثانية من التقرير بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية و الشركات والجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال المصري، بما في ذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA الشركاء الإستراتيجيين للتقرير، ومنصة تيك توك الشريك الرئيسي، Flat 6 Labs و سواري فنتشرز وماجنت كشريك ذهبي وشريك المعرفة Wamda وأخيراً شريك التكنولوجيا التعليمية Edventures.

يسلط التقرير الضوء على البنية التحتية الرقمية المتقدمة في مصر، حيث يصل معدل انتشار الهواتف المحمولة إلى 100.44% مع اشتراكات كبيرة في خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، مما يخلق مجتمعًا متصلاً رقميًا وهو عنصر أساسي لنمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. ومع ذلك، لا تزال معدلات البطالة المرتفعة تشكل تحديًا كبيرًا، مما يدفع العديد من الأفراد نحو ريادة الأعمال ويستدعي ذلك وجود أنظمة دعم قوية لضمان استدامة المشاريع الجديدة.

ويؤكد التقرير الصادر عن “انطلاق” على الإمكانات الديموغرافية لمصر والمرونة الاقتصادية والبنية التحتية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تحديد مجالات التحسين في أنظمة الدفع الرقمية ومعالجة مشكلة البطالة. وتعتبر التدخلات السياسية والاستراتيجية المستهدفة ضرورية لتعزيز قطاع ريادة الأعمال بشكل أكبر وضمان النمو المستدام وخلق بيئة أعمال أكثر شمولية وحيوية.

كما يتناول التقرير جهود الحكومة المصرية والشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال في مختلف القطاعات. ويبرز التقرير العديد من الجهود الهامة، مثل المراكز التعليمية، واللوائح التنظيمية للتكنولوجيا المالية، وبرامج الدعم الزراعي، وابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعمل هذه المبادرات بشكل متكامل على تعزيز بناء القدرات، والشمول المالي، والتقدم التكنولوجي. كما يسلط التقرير الضوء على مبادرات الشمول الاجتماعي التي تستهدف الشباب والنساء، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في رأس المال المخاطر والشراكات عبر الحدود.
نظرًا لوجود فجوة في البيانات الثانوية، وشملت البيانات التي تم جمعها من الاستطلاعات قطاعات متنوعة بلغ مجموعها أكثر من 18 قطاعًا، مما وفر رؤى شاملة حول التحديات والفرص التي يواجها كل قطاع. وقد ركز التحليل على ثماني قطاعات متميزة، حيث تم تقييم وجهات النظر حول السياسات والتشريعات الحكومية، والشمول الاجتماعي، والشمول المالي، وتمويل رأس المال المخاطر، وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود، ومساهمة القطاع الخاص، ومساهمة قطاع التنمية.