كتب:مصطفى عيد
أصدرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت قانونًا يسمح لمنصات التمويل الجماعي القائمة على الأوراق المالية بالحصول على ترخيص تجاري في البلاد، للمساعدة في تنويع خيارات التمويل للمشاريع الصغيرة من خلال المنصات الرقمية المرخصة.
ويأتي هذا القرار ليوفر قنوات تمويل جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويفتح آفاقًا واسعة أمام رواد الأعمال الكويتيين.
يهدف هذا القرار إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة للمشاريع الناشئة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع. كما أنه يساهم في تعزيز بيئة الأعمال في الكويت، ودعم الابتكار والريادة.
وقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، عمر العمر: “إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال محفزة، حيث سيسهم في تحقيق تطلعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية الرقمية”.
من جانبه، أكد رئيس مفوضي هيئة أسواق المال، الدكتور أحمد الملحم، أن هذا القرار يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير أسواق المال المحلية، والتزام الهيئة بدعم التوجهات الحديثة في مجال التمويل وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين.
وأضاف الدكتور الملحم أن الهيئة وضعت اللائحة التنفيذية اللازمة لتنظيم هذا النشاط، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، كما قامت بإنشاء دائرة خاصة بالتقنيات المالية لضمان تفعيل هذه اللائحة بشكل فعال.
يفتح هذا القرار الباب أمام المستثمرين من مختلف الفئات للمشاركة في تمويل المشاريع الناشئة الواعدة، مما يساهم في تنويع محفظة استثماراتهم وزيادة عوائدها المحتملة.
من المتوقع أن يساهم هذا القرار في خلق بيئة أكثر حيوية وديناميكية لريادة الأعمال في الكويت، مما سيؤدي إلى ظهور العديد من الشركات الناشئة المبتكرة التي تساهم في تنويع الاقتصاد الكويتي وتعزيز موقعه على الخارطة الاقتصادية العالمية.
اقرا ايضا:
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تكرم البنك الأهلي الكويتي – مصر خلال حفل التخرج السنوي 2024
«بنك بوبيان الكويتي» يعتمد نظام «تمينوس» لتعزيز الخدمات المصرفية
الكويت تقطع الكهرباء عن 6 مناطق (اعرف السبب)
