كتب: محمد بدوي
أعلنت زينة، المنصة المالية الرائدة في تقديم خدمات دعم العملاء ورواد الأعمال في دولة الإمارات، عن حصولها على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وتتيح هذه الخطوة المهمة للمنصة توسيع نطاق خدماتها المالية المتخصصة بوتيرة متسارعة، وتعزيز مكانتها كواحدة من شركات التكنولوجيا المالية المملوكة للقطاع الخاص في دولة الإمارات ممن حصلت على هذا الترخيص.
وينسجم هذا الإنجاز مع استراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الرامية لتشجيع الابتكار وتعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي، في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة لتصبح وجهة رائدة عالمياً في مجال الاقتصاد الرقمي.
تمكين الخدمات المالية لتعزيز الاقتصاد الرقمي
يتيح الترخيص الجديد لمنصة زينة تقديم خدمات مالية شاملة، بما في ذلك حسابات الأعمال والمستهلكين والمدفوعات من نظير إلى نظير وسداد الفواتير وإصدار روابط الدفع الخارجية ورموز الاستجابة السريعة لمعاملات نقاط البيع عن بعد وخدمات البطاقات المدفوعة مسبقاً، فضلاً عن انضمام الشركة إلى الشبكات المالية الرائدة، مثل فيزا وماستركارد، والذي يسمح لها بتوفير خدمات رعاية رقم التعريف المصرفي.
وتتمتع هذه الخدمات بالقدرات الكافية لتحسين الكفاءة التشغيلية لأكثر من 557 ألف شركة وتعزيز نموها.
وتأتي أهمية إنجاز شركة زينة في ضوء الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تمثل 94% من مجموع الشركات في الدولة، وتساهم بنسبة 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لها. وتواجه هذه الشركات في كثير من الأحيان تحديات مرتبطة بالتدفق النقدي، ويعود ذلك في المقام الأول إلى تأخر مدفوعات العملاء، ولذلك حرصت زينة على تصميم خدماتها الموسعة لمواجهة هذه التحديات، وتزويد الشركات بالأدوات اللازمة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع النمو.
ترسيخ المكانة الرائدة في مجال الشمول المالي والمعاملات غير النقدية
تتجه دولة الإمارات بسرعة نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي، وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في هذا الانتقال، حيث يخطط 60% من المستهلكين للاستغناء عن التعاملات النقدية بحلول عام 2024. وتشير توقعات مؤشر جلوبال داتا إلى وصول قيمة سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 9 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2028، بزيادة قدرها 124% عن عام 2021، مدفوعةً بالمستويات العالية من السهولة والراحة التي توفرها هذه التعاملات للمستهلكين.
وتُظهر التوجهات الحالية للعملاء في دولة الإمارات تفضيلاً ملحوظاً لبطاقات الائتمان والمحافظ الرقمية، خاصة بالنسبة للمعاملات الإلكترونية. كما تشهد خيارات الدفع المتنوعة، مثل اشتر الآن وادفع لاحقاً، إقبالاً واسعاً يؤكد النمو المتسارع في قطاع التجارة الإلكترونية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة زينة: “نفخر بالحصول على هذا الترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، باعتبارها خطوة مهمة تعزز التزامنا بأعلى معايير الامتثال والأمان. ويسعدنا التعاون مع فريق المصرف المركزي على دعم رؤيته الطموحة في قطاع التكنولوجيا المالية.
ويتيح لنا هذا الترخيص توسيع خدماتنا وتعزيز دورنا كشريك مالي مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل الركيزة الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات، من خلال تزويدها بطريقة سريعة وآمنة لإرسال أموالها واستلامها وزيادتها”.
دعم رؤية دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الرقمي
تهدف دولة الإمارات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% في عام 2022 إلى 19.4% خلال العقد المقبل، بما ينسجم مع التزامها الراسخ بأن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي والازدهار الاقتصادي.
ويستند نمو زينة إلى ما تتمتع به دولة الإمارات من البنية التحتية القوية وإمكانات التواصل واسعة النطاق والبيئة الحيوية لريادة الأعمال.
ويواصل المصرف المركزي هذه المساعي الوطنية من خلال برنامج تحويل البنية التحتية المالية المكون من تسعة محاور، والذي يتضمن مبادرات رائدة مثل نظام البطاقات المحلية ومنصة المدفوعات الفورية، ويهدف إلى دعم الشمول المالي وإرساء مجتمع غير نقدي قائم على المدفوعات الرقمية.
وتقدم زينة مجموعة من الخدمات المالية التي تدعم الشركات في جميع المراحل، لتساهم في إيجاد منظومة مالية وتجارية مواتية لتحقيق النجاح والنمو على المدى الطويل. وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يرتفع عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من مليون شركة بحلول عام 2030، مما يؤكد أهمية توفير خدمات مالية عالية الكفاءة والموثوقية.
وتفيد بعض التقارير أن زينة، إلى جانب حصولها على الترخيص، تعمل على جمع جولة تمويل كبيرة من المستثمرين من المؤسسات، وذلك بهدف دعم استراتيجية النمو التي تعتمدها الشركة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات المالية الأساسية للقطاعات الاقتصادية في المنطقة.
