محمد فؤاد: تعويم الجنيه..عزز من جاذبية القطاع العقاري للاستثمار

كتب: أحمد أبو علي 

قال محمد فؤاد الخبير العقاري ، وعضو جمعيه رجال الاعمال المصريه البريطانيه ، بأن سياسة التعويم للعملة تعد من القرارات الاقتصادية الحاسمة التي تطبقها الحكومات في العديد من الدول، بهدف عدم ربط سوق العملات وتسهيل تحديد قيمة العملة مقابل العملات الأجنبية بشكل أكثر دقة، حيث تتمثل فكرة التعويم في السماح للعملة بالتحرك بحرية وفقًا لقوى العرض والطلب في السوق، مما يعكس تحديدًا أكثر دقة لقيمتها وتحديث أسرع لتغيرات الاقتصاد العالمي.

وأضاف فواد في تصريحات خاصة لبوابه التكنولوجيا الماليه فينتك جيت FinTechGate، أنه عندما يتم تطبيق نظام ثابت لسعر صرف العملة، يتم تحديدها بشكل اخير من قبل الحكومة، مما قد يؤدي إلى انعدام المرونة في التعامل مع التغيرات الاقتصادية والأزمات المالية العالمية، لذا، يعتبر تحرير سعر الصرف خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين التنافسية،.

وأوضح أنه يمكن للعملة أن تتكيف بشكل أسرع مع المتغيرات الاقتصاديه، ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن التعويم قد يؤدي أيضًا إلى تقلبات في قيمة العملة وزيادة مستويات التضخم ، مما قد يشكل تحديات لكل من الحكومات والمستثمرين، ولذلك، يجب على الحكومات والجهات الاقتصادية العمل بحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في السوق.

وصرح فؤاد ، بأن تعويم الجنيه أصبح يلعب دور كبير في تحديد مسار الاقتصاد المصري بشكل عام والذي يعد القطاع العقاري جزء لايتجزء منه ، ولذلك، من المهم ضروره فهم تأثير تعويم الجنيه المصري على القطاع العقاري، وهل هي تأثيرات إيجابيه أم سلبيه ، حيث تشمل أحد التأثيرات الرئيسية للتعويم على سوق العقارات تغير قيمة العملة المحلية ، وهو ماحدث في مصر بالفعل، فقد أدي التعويم إلى زيادة الطلب على العقارات المحلية من قبل المستثمرين الأجانب، خاصة مع إنخفاض قيمة العملة المحلية، حيث انخفضت بشكل كبير، وهنا رأي المستثمرون الأجانب فرصة في الاستثمار في العقارات في مصر، وذلك لإنخفاض العملة المصريه مقابل عملاتهم.

وأضاف فؤاد ، أنه في الوقت الحالي، يتساءل المستثمرون إذا كان الوقت مناسب للاستثمار في العقارات في ظل هذه الظروف أم ينبغي الانتظار لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية أكثر، وفي الحقيقيه أنه يجب أن يتم تقييم تأثيرات التعويم على السوق العقاري بعناية فائقة لاتخاذ القرارات الصائبة في عالم الاستثمار، كما ينبغي أن يتخذ المستثمرون والمطورون إجراءات مناسبة للتكيف مع التغيرات ، بما يساعد فهم هذه العملية الاقتصادية المعقدة في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تنعكس في النهايه علي ربحيه شركات التطوير العقاري الخاصه بهم.

وذكر فؤاد أن قرار التعويم عزز من جاذبية العقارات في مصر للمستثمرين الدوليين الذين امتنعوا عن استثمار عملاتهم الأجنبية في البلاد إزاء عدم اليقين بشأن التوجه المستقبلي للجنيه الذي كان يسيطر على السوق في الفترة الماضية .

وأوضح فؤاد:”ستظل العقارات في مصر جاذبة للمشترين الأجانب والمصريين الذين يعيشون في الخارج لأسباب عديدة بما في ذلك ما تتمتع به مصر من نمط حياة فريد، وقطاع سياحي قوي، وفرص استثمار واعدة ، وأكد فؤاد أن الفتره الحاليه والقادمه تشهد العودة إلى سوق عقارات أكثر استدامة حيث سيتراجع سلوك المضاربة الذي يبحث عن عوائد سريعة بشكل كبير، وسيكون الطلب مدفوعًا بالحاجة الحقيقية للعقارات من الأفراد العاديين والمستثمريين.

وإستكمل فؤاد ، أنه في السنوات الأخيرة، حدث الكثير من التحولات الاقتصادية التي ضربت ساحة العقارات في مصر، ابتداءً من ثورة 2011 ووصولًا إلى فترة من الاستقرار النسبي في الأعوام الأخيرة، ومع ذلك، يظل التعويم تحدي كبير يواجه السوق العقاري المصري والمستثمرين فيه.

و شهدت مصر تعويم للعملة أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، مما أثر بشكل كبير على قطاع البناء، خاصةً فيما يتعلق بمواد البناء مثل الحديد والأسمنت، فعلي سبيل المثال عقب أخر قرار للتعويم في مارس الماضي و في خلال أقل من 48 ساعة من التعويم، ارتفعت أسعار هذه المواد بشكل كبير، مما جعل التكلفة الإجمالية للبناء تزيد بسرعة أكبر من ارتفاع أسعار العقارات، و لتعويض هذا الارتفاع السريع في تكلفة المواد الأساسية للبناء، قامت الشركات العقارية بإضافة نسبة زيادة تصل إلى 5% على أسعار الوحدات السكنية، و قام المطورين بهذا الإجراء لتوفير التغطية للتكاليف المتزايدة والتضخم الذي شهده السوق بعد التعويم .

وأردف فؤاد ، أنه من المتوقع أن يستمر تأثر سوق العقارات حتي النصف الثاني من عام 2024 بالتطورات الاقتصادية المحلية ، حيث إذا حدث أي انخفاض في سعر العملة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الارتفاع في أسعار مواد البناء وبالتالي زيادة في أسعار العقارات، وفي حالة عدم حدوث أي تغييرات في الأسعار، من المتوقع أن يستقر السوق العقاري بشكل أكبر به.

و اشار فؤاد ،إلي أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها المجال العقاري، ينبغي التركيز على أن السوق العقاري المصري يستفيد من جوانب إيجابية متعددة من تعويم العملة، فعلى سبيل المثال، قد يشجع التعويم المستثمرين الأجانب على شراء العقارات بأسعار منخفضة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد التعويم من الشفافية في السوق العقاري ويحفز المنافسة والابتكار في القطاع ، وكذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية، حيث يمكن أن يجذب انخفاض قيمة الجنيه المصري المستثمرين الأجانب إلى السوق العقاري، حيث يمكن لهم الاستفادة من انخفاض قيمة العملة المحلية وشراء العقارات بأسعار منخفضة، هذا قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات وتحفيز نمو السوق ، وكذلك تنشيط السوق العقاري المحلي ، حيث أنه من الموكد أن يدفع التعويم النشاط الاقتصادي العام نحو مزيد من التشغيل ويزيد من الثقة في الاقتصاد المحلي، وهو ماقد يحفز النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي ، وبالتبعيه يزيد ذلك من الثقة في السوق العقاري، وبالتالي يعزز الطلب ويزيد من النشاط العقاري ، هذا بالاضافه إلي تعزيز التصدير العقاري، حيث يمكن أن يمهد التعويم الطريق للمطورين العقاريين لزيادة صادراتهم من خلال جذب المستثمرين الأجانب، وهو مايدفع نحو زيادة الطلب على المنتجات العقارية المحلية وتعزيز صادرات العقارات.

وإختتم فؤاد ، أن سوق العقارات المصرية تحتفظ بمكانتها كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن الاستثمار المستمر في قطاع الطاقة وفي مجال البنية التحتية العامة سيظل محركًا رئيسيًا للنمو في مصر على المدى الطويل، حيث يخلق فرصًا للشركات في مجال البناء والصناعات الثقيلة، فضلًا عن الصناعات الداعمة مثل النقل والخدمات المصرفية والمالية ، وعلى الرغم من المشاكل التي تحاصر القطاع في الوقت الحالي، وخاصة فيما يتعلق بارتفاعات الأسعار بنسب قياسية، لكن سوق العقار المصري ينمو بشكل كبير، ويمتلك فرصاً كبيرة للنمو في ظل المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الحكومة المصرية.

كما أن الأسعار في سوق العقارات كانت تنمو ولكن بنسب طبيعية، لكن الزيادة غير المنطقية خلال الفترة الأخيرة، تعود إلى ارتفاع أسعار جميع مواد البناء وخاصة الحديد الذي تجاوز سعر الطن مستوى 26 ألف جنيه، إضافة إلى ارتفاعات أخرى وسريعة في أسعار الأسمنت ، ورجح، أن يتحول قطاع العقارات إلى أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار وتراجع قوته الشرائية، لكن العقار لا يحافظ فقط على قيمة الأموال، لكنه يتسبب في نموها بنسب طبيعية ومنطقية.