كتبت:ريهام علي
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي “من ذوي الخبرة”، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للإستقرار المصرفي، و محمد الإتربي “من ذوي الخبرة”، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و مي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
وتقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للوزراء السابقين، كما توجه بالتهنئة إلى الوزراء الجدد المنضمين إلى المجلس في تشكيله الجديد، مؤكداً ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بما يسهم في تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.
صندوق النقد الدولي
وجدد التأكيد على أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
خفض الفائدة
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، في العديد من الموضوعات المشتركة، وتضمن ذلك عددا من الإجراءات التي أسفر عنها هذا التنسيق، من بينها خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه، عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، وبذل جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط السوق الأولية، والثانوية للأوراق المالية، والعديد من الإجراءات الأخرى.
ترشيد الإنفاق
وتم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الإلتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، والإلتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
المؤشرات النقدية
وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعراض التطور الايجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الاجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.
التضخم
وأشار “الحمصاني” إلى أنه تمت الإشارة إلى مواصلة الضغوط التضخمية في تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب، كما تباطأت معدلات التضخم في الفترة الحالية مدفوعة بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي، كما يشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
اقرا ايضا:
انطلاق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي «فنتك 24» بالرياض 3 سبتمبر المقبل
الحكومة المصرية تنجح في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين
الحكومة المصرية تضع اللمسات النهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع «السعودية»
الحكومة المصرية توافق على نقل تبعية منظومة «الشكاوى الحكومية» إلى الأمانة العامة بمجلس الوزراء
