– وزير المالية.. فى أول لقاء مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن:
– زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى الاقتصاد المصرى.. يتصدر أولويات الحكومة الجديدة
– ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة
-السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة.. أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار
– سنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير.. لدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية فى المنطقة
– البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية «نواة جاذبة» للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
– نتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية.. باستراتيجية متكاملة ومرنة.. لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي
– نتعاون مع صندوق النقد الدولي.. فى إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصرى
– الحكومة المصرية تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة
-:سيصبح لدينا فرصة أكبر لسرعة خفض الدين وفاتورة خدمته للناتج المحلى مع تراجع معدلات التضخم وحدة الضغوط التمويلية
– برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية ستسهم فى تدبير أكثر من نصف الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من العملات الأجنبية للعام المالى الحالي
– ملتزمون بسقف الدين والضمانات الحكومية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتحقيق أهداف النمو المستدام
– الحكومة المصرية تحرص على الانفتاح إلى أبعد مدى مع كل شرائح المستثمرين.. اقتصادنا متنوع
– تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب.. لجذب المزيد من الاستثمارات
– سنتحدث مع المستثمرين بخطاب واقعي ومتسق ومتوازن.. يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي
– إيضاح الفجوات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المتخذة.. والمستهدفة على المدى القصير والمتوسط
– سنعمل على توفير بيانات اقتصادية محدثة ترسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل المستثمرين
كتبت: ريهام علي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى الاقتصاد المصرى يتصدر أولويات الحكومة الجديدة، موضحًا أن ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وأن السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار، وسنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير، ولدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية فى المنطقة، وتمثل البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية «نواة جاذبة» للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
قال الوزير، فى أول لقاء مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، إننا نتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، ونتعاون مع صندوق النقد الدولي فى إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحكومة المصرية تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة.
أضاف الوزير، أنه سيصبح لدينا فرصة أكبر لسرعة خفض الدين وفاتورة خدمة الدين للناتج المحلى مع تراجع معدلات التضخم وحدة الضغوط التمويلية، خاصة أن برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية ستسهم فى تدبير أكثر من نصف الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من العملات الأجنبية للعام المالى الحالي، لافتًا إلى أننا ملتزمون بسقف الدين والضمانات الحكومية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتحقيق أهداف النمو المستدام.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تحرص على الانفتاح إلى أبعد مدى مع كل شرائح المستثمرين خاصة أن اقتصادنا متنوع، وستشهد الفترة المقبلة تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات، وسنتحدث مع المستثمرين بخطاب واقعي ومتسق ومتوازن يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي، مع إيضاح الفجوات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المتخذة والمستهدفة على المدى القصير والمتوسط، وسنعمل على توفير بيانات اقتصادية محدثة ترسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل المستثمرين بمن فيهم المستثمر الدولي.
