كتب: أحمد أبوعلي
أصدرت جيه إل إل، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثاني من عام 2024، والذي أشارت فيه إلى أن قوة الاقتصاد وتنوع الطلب وتركيز المستأجرين على المساحات عالية الجودة والاستدامة هي جميعاً عوامل تسهم في تعزيز أداء قطاع المساحات المكتبية في الدولة.
المساحات المكتبية
وبحسب التقرير، شهد سوق المساحات المكتبية في دبي زيادة بواقع 20,000 متر مربع في إجمالي المساحات المكتبية القابلة للتأجير، ليصل إجمالي المعروض إلى نحو 9,26 مليون متر مربع. وتضمن المعروض الجديد مساحات مكتبية عالية الجودة من الفئة “أ” في أم رمول.
ومن المنتظر إضافة مساحات أخرى في الربعين التاليين بإجمالي يصل إلى نحو 18,000 متر مربع. وفي أبوظبي، حافظ إجمالي المعروض على استقراره بشكل عام عند 3,95 مليون متر مربع مع تسليم مساحات محدودة بواقع 7,500 متر مربع. ومن المقرر أن يشهد الربع الثاني من العام إنجاز مساحة إضافية بواقع 125,000 متر مربع.
زيادة نشاط التأجير
وأشار التقرير إلى أن قوة الطلب وزيادة نشاط التأجير قد ساهما في ارتفاع الإيجارات في دبي وأبوظبي.
ففي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” في منطقة الأعمال المركزية بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 2,630 درهماً للمتر المربع سنوياً. وساهم الإقبال على المساحات المكتبية المميزة في زيادة الضغط على معدلات المساحات الشاغرة في منطقة الأعمال المركزية، ما أدى إلى تراجعها بنسبة 8% في الربع الثاني.
إيجارات
وعلى نفس المنوال، ارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” في أبوظبي بواقع 10% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 2,085 درهماً للمتر المربع سنوياً مع انخفاض معدلات المساحات الشاغرة في أبوظبي أيضاً إلى 21%.
تطوير العقارات التجارية
ومن جانبه، صرح فراز أحمد، مدير قسم الأبحاث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: “في الشهور الستة الأولى من العام 2024، أطلقت شركات تطوير العقارات التجارية عدداً من المشاريع الجديدة في دبي وأبوظبي بهدف تلبية الطلب طويل الأجل ومواجهة الطلب المتنامي من المستأجرين الذين يبحثون عن مساحات مكتبية ذات جودة عالية تتميز أيضاً بالاستدامة بطبيعتها.
وفي ضوء وجود أكثر من 140,000 متر مربع من المساحات المخطط لتسليمها بحلول نهاية هذا العام، يمكننا أن نتوقع اجتذاب شركات جديدة في ظل سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توطيد مكانتها كمركز عالمي لتأسيس الشركات”.
أسعار البيع والإيجارات في قطاع الوحدات السكنية الإماراتي تواصل اتجاهها التصاعدي.
الوحدات السكنية
حقق قطاع الوحدات السكنية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الثاني مدفوعاً بالنمو القوي في عمليات البيع مع زيادة في عدد وقيمة معاملات البيع على الخارطة. وتشير أحدث البيانات الواردة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى أن الإمارة شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 28% في القيمة وبنسبة 34% في عدد معاملات بيع الوحدات السكنية خلال الفترة من النصف الأول من عام 2023 إلى النصف الأول من عام 2024.
أسعار البيع
وفي دبي، سجلت أسعار البيع زيادة سنوية كبيرة بواقع 20% اعتباراً من شهر مايو مدفوعة بمبيعات الفيلات ومنازل التاون هاوس، بينما تجاوز نمو الإيجارات المبيعات بارتفاع بنسبة 21% بفضل الطلب على الشقق.
وفي العاصمة، شهدت أسعار بيع الفيلات زيادة بنسبة 8% بينما سجلت الشقق زيادة بنسبة 6% وشهدت أسعار الإيجار ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 5% في الربع الثاني.
الوحدات السكنية
وذكر التقرير أن سوق الوحدات السكنية في دبي قد شهد إنجاز ما يقارب 6,600 وحدة خلال الربع الأخير، بينما تم تسليم حوالي 625 وحدة في العاصمة أبوظبي. ومن المتوقع أن تشهد دبي مستقبلاً تسليم نحو 20,000 وحدة إضافية في الربعين التاليين، يتكون أغلبها من الشقق السكنية، مع توقعات بإضافة 4,000 وحدة أخرى إلى سوق أبوظبي بحلول نهاية العام.
نشاط مكثف للسوق أدى إلى طفرة في أسعار إيجارات منافذ التجزئة في دبي
شهد سوق منافذ التجزئة طلباً قوياً خلال الربع الثاني على مساحات التجزئة، خاصة في مراكز التسوق الإقليمية ومراكز التسوق الإقليمية الكبرى التي تقدم أداء جيداً، حيث اغتنم معظم الملاك الفرصة لرفع أسعار الإيجارات مستفيدين من محدودية الوحدات المتوفرة وتنامي الطلب. وشهدت دبي زيادة كبيرة بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي في متوسط أسعار الإيجارات في مراكز التسوق الأولية والثانوية، بينما سجلت أبوظبي زيادة بنسبة 11% في أسعار الإيجارات. علاوة على ذلك، أصبحت شروط التعاقدات بعد تشديدها تحابي الملاك، ما منحهم القدرة على التفاوض بشأن اتفاقيات سعر الإيجار ومعدل دوران المستأجرين.
مشاريع جديدة
وعلاوة على ذلك، لم يتم إنجاز أي مشاريع جديدة في دبي وأبوظبي، مما أدى إلى استمرار استقرار المعروض من منافذ التجزئة عند 4,8 مليون متر مربع في دبي و3,15 مليون متر مربع في العاصمة. ومن المتوقع أن يشهد النصف المتبقي من العام إضافة 58,000 متر مربع إلى إجمالي مساحة التجزئة القابلة للتأجير في دبي بينما من المتوقع أن تشهد أبوظبي إضافة 85,000 متر مربع إلى إجمالي مساحة التجزئة القابلة للتأجير، معظمها في شكل مراكز تسوق محلية وإقليمية.
أداء قوي للفنادق وسط التباطؤ المعتاد في موسم الصيف
شهدت المدينتان نمواً قوياً في أداء الفنادق يتحدى التباطؤ المعتاد خلال موسم الصيف.
السياحة
ففي دبي، كشفت بيانات السياحة عن زيادة سنوية بواقع 10% في أعداد الزائرين الدوليين في الفترة من بداية العام وحتى شهر مايو الجاري، مع تنوع الأسواق التي يأتي منها الزائرون.
الأسعار اليومية
وارتفعت متوسطات الأسعار اليومية في دبي بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، مما ساهم في نمو العائد لكل غرفة متاحة بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي.
وبالمثل، شهدت أبوظبي نمواً بمعدل من خانتين على مستوى جميع المؤشرات الرئيسية، حيث بلغ متوسط الأسعار اليومية 159 دولاراً أمريكياً، بزيادة قدرها 13%، وارتفع الإيراد لكل غرفة متاحة بنسبة كبيرة بلغت 24% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 127 دولاراً أمريكياً في الفترة من بداية العام وحتى مايو الجاري.
الضيافة
وشهد قطاع الضيافة تسليم عدد محدود من المشاريع في الربع الثاني مع استمرار تواضع المعروض المتوقع مستقبلاً مع توقع تسليم 4,500 غرفة في دبي وإضافة أكثر من 800 غرفة إلى سوق أبوظبي في الشهور الستة المقبلة.
السوق الصناعي في دولة الإمارات يشهد إطلاق مشاريع جديدة وخطط توسعية
أظهر السوق الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة بفعل الطلب على الأصول الصناعية عالية الجودة، لاسيما داخل المناطق الحرة القائمة. وشهدت إيجارات المستودعات في جميع الأسواق الفرعية في دبي قفزة ملحوظة، بمتوسط نمو سنوي قدره 14% في الربع الثاني. ومن منطلق الثقة في استمرار نمو الطلب، وضعت شركات التطوير خططاً جديدة لتقديم معروض إضافي.
وأعلنت مدينة دبي الصناعية عن خطة توسع على مساحة 1.3 مليون متر مربع بعد وصول معدل الإشغال بها إلى 97٪ في الربع السابق مصحوباً بنمو إيجابي في أسعار الإيجارات بلغ 9٪ مقارنة بالعام الماضي. وبالمثل، كشفت المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) ودبي الجنوب أيضاً عن مشاريع جديدة، ما ساهم في تعزيز المعروض من مشاريع التطوير عالية الجودة.
العقارات الصناعية
وفي أبوظبي، أظهر سوق العقارات الصناعية زخماً إيجابياً، حيث ارتفع متوسط إيجارات المستودعات على أرض الواقع بنسبة 10% في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي.
واجتذبت مشاريع تطوير المنشآت الصناعية، على غرار مناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد) ومدينة أبوظبي الصناعية (إيكاد)، الشركات التي تسعى للحصول على مستودعات تخزين من الفئة “أ” مع توافر بنية تحتية متكاملة وأراضي شاغرة. وحققت الأصول المطورة والمستأجرة من قبل مجموعة مناطق خليفة الاقتصادية معدل إشغال بلغ 88%، ما يشير إلى وجود طلب قوي على المساحات عالية الجودة،وتعمل كيزاد حالياً على إطلاق مشروع رائد بمدينة العين الصناعية على مساحة 70 ألف متر مربع.
اقرا ايضا:
«بنك الكويت الوطنى»: متوسط أسعار العائد على سندات الخزانة المصرية قصيرة الأجل ترتفع لـ26.63%
رئيس الوزراء المصري يتابع منظومة «الأمن السيبرانى».. والإجراءات الاحترازية لتأمين البنية المعلوماتية
«المركزي المصري» يقبل سيولة بقيمة 947.1 مليار جنيه من 32 بنكا بعطاءات السوق المفتوحة اليوم
«فاوندار» تحصل على شهادة «أفضل مكان للعمل» في مصر
