كتب:مصطفى عيد
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارا بضرورة قيام البنوك بمراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات بحد أقصى وتحديثها إذا لزم الأمر.
وأشار المركزي إلى مراعاة اعتماد عملية المراجعة و/أو التحديث من مجلس الإدارة، وكذا تحديث إجراءات العمل – في الحالات التي تستدعي ذلك – لتعكس أي تعديلات تم إجرائها على السياسات ذات الصلة.
ويأتى هذا القرار فى ضوء تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 ، والتي تضمنت قيام مجالس إدارة البنوك وعملاً وتعزيز الممارسات المتبعة باعتماد السياسات الداخلية لديها والتأكد من مراجعتها بصفة دورية، وعملًا على توحيد الممارسات المتبعة لدى البنوك فى هذا الشأن.
اقرا ايضا:
شراكة بين «تيمنوس» و «تك ماهيندرا» لتعزيز خدمات مؤسسات النقود الإلكترونية
بقاء وزيري «الدفاع» و«الداخلية» و«الوزير» نائبا آخر ملامح تشكيل الحكومة المصرية
دارسة ل«فيزا» تكشف عن 7 احتياجات للشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو في مصر
