كتب:مصطفى عيد
أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن تعليمات جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تتضمن إلغاءً تدريجيًا للاستثناء الخاص بإدراج هذه الشركات ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة معالجة الديون غير المنتظمة. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة بسداد قروضها وتحسين جودة الائتمان في القطاع.
تشمل التعليمات مايلى:
الإلغاء تدريجي للاستثناء:
سيتم إلغاء الاستثناء الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة من إدراجها ضمن المرحلة الثالثة على مدار 18 شهرًا، بدءًا من يناير 2024 وحتى ديسمبر 2025.
شروط الإدراج:
سيتم إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثالثة في حال وجود أي من الشروط التالية:
* وجود مستحقات متأخرة تساوي أو تزيد عن 180 يومًا متصلة حتى نهاية ديسمبر 2024.
* وجود مستحقات متأخرة تساوي أو تزيد عن 150 يومًا متصلة حتى نهاية يونيو 2025.
* وجود مستحقات متأخرة تساوي أو تزيد عن 120 يومًا متصلة حتى نهاية ديسمبر 2025.
بدءًا من يناير 2026:
سيتم إدراج أي شركة صغيرة ومتوسطة لديها مستحقات متأخرة تساوي أو تزيد عن 90 يومًا متصلة ضمن المرحلة الثالثة.
فرصة للترقية
* ستظلّ فرصة الترقية من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستوفي جميع الشروط الكمية والنوعية للمرحلة الثانية، وتسدد العوائد المستحقة، وتلتزم بالسداد لمدة 90 يومًا، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
تعزيز الالتزام:
تهدف الخطة إلى تعزيز التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة بسداد قروضها وتحسين سلوكياتها الائتمانية.
تحسين جودة الائتمان:
من خلال معالجة الديون غير المنتظمة، تهدف الخطة إلى تحسين جودة الائتمان في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
دعم القطاع:
تأتي هذه الخطة في إطار حرص البنك المركزي على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المصري،من خلال مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع المصرفي والاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.
اقرا ايضا:
البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية إلى 10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024
البنك المركزي: أرباح أكبر 5 بنوك مصرية تقفز لأكثر من 98.5 مليار جنيه خلال الربع الأول 2024
البنك المركزي يكشف عن معدلات كفاية رأس المال لأكبر 10 بنوك وفقا لمتطلبات بازل
