كتب:مصطفى علي
أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا عن إنجاز تاريخي تمثل في تحول صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري إلى فائض بقيمة 679.405 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) خلال شهر مايو الماضي.
ويُعدّ هذا الفائض الأول من نوعه منذ يناير 2022، عندما سجلت الأصول الأجنبية فائضًا بقيمة 9.674 مليار جنيه.
ويُعزى هذا الإنجاز إلى مجموعة من العوامل، أهمها قرارات البنك المركزي الحاسمة والتي شملت توحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة، بالإضافة إلى صفقات الاستثمار الجذابة وعلى رأسها صفقة “رأس الحكمة” الضخمة.
وتُعدّ هذه النتائج بمثابة شهادة قوية على صحة وسلامة الاقتصاد المصري، وتعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في جاذبية السوق المصرية.
وتُشير الأرقام إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معًا) قد بلغ ما يعادل 3.637 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل ما يعادل 3.077 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.
ويُمثل هذا الارتفاع علامة فارقة إيجابية تُبشّر بمستقبل واعد للاقتصاد المصري.
اقرا ايضا:
شراكة استراتيجية بين مصرف عجمان وماغناتي تعزيز قدرات الدفع الرقمي
البنك المركزي: صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى يرتفع بقيمة 155.6 مليار جنيه خلال 8 أشهر
غدًا.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي
البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية إلى 10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024
