كتب: مصطفى عيد
قال البنك المركزي المصري إن نتائج اختبارات الضغوط أظهرت مستوى منخفض أو متوسط من مخاطر الملاءة المالية والسيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، وذلك باستيعاب كافة الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة باختلاف درجة حدتها في اطار سيناريو المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية وكذلك سيناريو التغيرات المناخية، بالإضافة الي اختبارات الحساسية المختلفة.
وأشار المركزي في تقرير حديث إلى استمرار أكبر 10 بنوك على المستوى الاجمالي في تحقيق معدل كفاية رأس مال أعلى من الحد الأدنى الرقابي المطلوب من قبل البنك المركزي (12.5%) وأعلى من متطلبات لجنة بازل (10.5).
كما استمر القطاع المصرفي في تحقيق نسب لتغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية في إطار الحد الأدنى المقرر والبالغ 100%.
وكذلك استطاعت الأصول السائلة لأكبر 5 بنوك على مستوى القطاع من تغطية الفجوات السالبة التراكمية بنسبة 100% بعد الضغط، وذلك لكل بنك منهم على حدى.
أما بالنسبة لاختبارات الضغوط العكسية، فقد أظهرت النتائج أن انخفاض نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي إلى الحد الأدنى الرقابي قد ينتج عند حدوث صدمة استثنائية تؤدى إلى انخفاض كبير في جودة المحفظة الائتمانية، وكذلك أن انخفاض متوسط نسبتى السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية عند الحدود الرقابية المقررة قد يحدث عند تطبيق نسب خصم مرتفعة جداً على الأوراق المالية الحكومية في بسط النسبة، مما يبرز الصلابة المالية للقطاع المصرفي.
