كتب: مصطفى عيد
كشف تقرير بحثى لبنك UBS السويسري، أن سوق الأوراق المالية المصرية المحلية أظهرت أداءً جيدًا منذ مارس الماضى.
وقال التقرير إن مصر شهدت منذ ذلك الحين تطورين رئيسيين كانا أكثر إيجابية أولهما التدفقات الاستثمارية الأجنبية السريعة والضخمة بين شهري مارس ومايو والتى بلغت 13.8 مليار دولار إلى سندات الخزانة والسندات الحكومية عبر السوق الثانوية.
أما التطور الثاني فكان انخفاض سعر الصرف نتيجة لانخفاض قيمة العملة بشكل ضئيل حتى الآن مع انخفاض التضخم الأساسي بنسبة 3.3 نقطة مئوية على أساس سنوي بين فبراير وأبريل، مما سمح باستقرار معدلات الفائدة الحقيقية بعد احتساب التضخم.
ونتيجة لذلك، تحرك سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ضمن نطاق معين حتى مع توجيه أكثر من نصف التدفقات الأجنبية الكبيرة في النصف الأول من عام 2024 (حوالي 50 مليار دولار) إلى تعويض مراكز العملات الأجنبية للبنوك المحلية وتراكمات الواردات بينما يواصل البنك المركزي المصري أيضًا بناء احتياطياته.
وتوقع التقرير ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى إلى الاقتصاد المصري (متاحة لبناء الاحتياطيات) بنحو 7 مليارات إلى 8 مليارات دولار على مدى فترة الأربعة أرباع المنتهية في الربع الثاني من عام 2025.
فيما توقع التقرير إرتفاع هذا الرقم إلى 19 مليار دولار إلى 20 مليار دولار في سيناريو إيجابي حيث يكون الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات الاستثمارية أعلى بنسبة 30% مقارنة بالسيناريو الأساسي وترتفع تحويلات المصريين بالخارج إلى مستويات ذروتها التي سجلتها في 2021/22.
