كتبت:ريهام علي
أعلن صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
وأضاف صندوق النقد الدولى فى بيان صادر عنه، أن الاتفاق على مستوى الخبراء سيعرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، للموافقة وهو ما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.(618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2022 توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات لكن لم تحصل مصر إلا على الشريحة الأولى من القرض 347 مليون دولار، وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين إجراء المراجعتين الثانية والثالثة.
كما توصلت مصر في 6 مارس الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
اقرا ايضا:
ماذا جرى في البورصة المصرية بعد إستقالة الحكومة وتكليف د مصطفى مدبولي بإعادة تشكيلها؟
مع إستقالة الحكومة..الجنيه المصري يقفز 20 قرشا أمام الدولار
الحكومة المصرية ترفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو
تعرف على إجراءات الحكومة المصرية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
