كتب:مصطفى عيد
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات PMI في مصر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال شهر مايو وكان على وشك الوصول إلى منطقة النمو، حيث أدى التراجع الملحوظ لضغوط التضخم منذ أوائل عام 2024 إلى تحقيق ما يشبه الاستقرار في معدلات الطلب.
التضخم
سلطت بيانات شهر مايو الضوء أيضاً على المزيد من الأخبار الإيجابية بشأن التضخم حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج التي تواجهها الشركات بأضعف وتيرة منذ شهر مارس 2021.
سعر الصرف
وبفضل انخفاض أسعار الصرف في السوق مع زيادة توافر العملة، انخفض تضخم أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات على الرغم من حدوث ارتفاع متزامن في أعباء تكلفة الأجور ويعني هذا التحسن أن متوسط أسعار مبيعات الشركات لم يشهد إلا ارتفاعاً طفيفاً للشهر الثاني على التوالي.
مؤشر مركب
مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) في مصر التابع لـ S&P Global المعدل موسميا – هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 47.4 نقطة في شهر أبريل إلى 49.6 نقطة في شهر مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2021
وربطت كثير من الشركات بين التحرك القوي نحو الاستقرار وبين تراجع الضغوط التضخمية.
توافر العملة
وبعد الإعلان عن السياسات الرامية إلى تحسين توافر العملة في شهر مارس، علقت كثير من الشركات على زيادة استقرار الأسعار وتحسن مستوى الثقة خلال فترة الدراسة الأخيرة.
ونتيجة لذلك، انخفضت مستويات الأعمال الجديدة بأبطأ معدل منذ شهر سبتمبر 2021، بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر في ظل ارتفاع الطلب الأجنبي.
النشاط التجاري
انخفض النشاط التجاري بوتيرة معتدلة خلال شهر مايو، مما يعكس مشهدًا متباينا على مستوى القطاعات التي شملتها الدراسة، حيث سجل قطاعا التصنيع والجملة والتجزئة مزيدا من الانخفاض، وفي المقابل شهد قطاعا الخدمات والبناء زيادات.
ارتفع مستوى الثقة تجاه الـ 12 شهراً القادمة في شهر مايو، مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية وشجع تحسن مستوى الثقة الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين سجلت مشتريات مستلزمات الإنتاجأبطأ انخفاض منذ شهر فبراير 2022.
صرح ديفد أوين خبير اقتصادي أول قائلا: “كانت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر مايو البالغة 49.6 نقطة هي أول إشارة إلى أن التراجع السريع لضغوط الأسعار بدأ في تعزيز أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، أغلقت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة معظم فجواتها لتقترب من مستوى النمو (50.0) نقطة، حيث شهد قطاعا الخدمات والإنشاءات تحولا في النشاط.
زيادة الانفاق
وأشارت التعليقات إلى أن زيادة استقرار الأسعار شجعت على زيادة إنفاق العملاء، ومع ذلك، فإن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع والجملة والتجزئة يُظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينعكس على بقية الاقتصاد”.
مستلزمات الإنتاج
وأضاف: “ومع استمرار تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، تشير البيانات إلى آفاق واعدة للشركات المصرية، فارتفعت تكاليف المشتريات بأبطأ معدل لها منذ أربع سنوات، مما أدى إلى زيادة طفيفة فقط في أسعار البيع، الأمر الذي من شأنه أن يمنح العملاء ثقة أكبر في الإنفاق، كما ارتفع مستوى تفاؤل الشركات أيضاً وازدادت مستويات التوظيف، مما يدل على أن الشركات تتوقع أيضاً تحسنا في الظروف الاقتصادية.”
اقرا ايضا:
ارتفاع إيجارات السكن في «السعودية» لأعلى معدل شهري منذ يناير 2018
