كتب: مصطفى عيد
كشف البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن قيمة العمليات التى تمت تسويتها عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بلغت 834.199 ألف عملية بقيمة 314.479 مليار جنيه في مايو الماضي إرتفاعًا من 780.014 ألف عملية بقيمة 277.164 مليار جنيه في أبريل السابق عليه.
ويتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو فقط حاليًا داخل جمهورية مصر العربية، والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشاكل المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي 50 ألف شيك يوميًا.
وانسجامًا مع رؤية ورسالة البنك المركزي المصري وفي إطار خطته للتحول الرقمي الشامل الذي يشمل تطوير وتحديث البنية التحتية للسوق ومنها أنظمة الدفع والتي من أهمها نظام غرفة مقاصة الشيكات.
يسعى البنك المركزي المصري في خطته المستقبلية للانتقال من النظام المعتمد على التبادل الورقي كأساس للمقاصة ومن ثم التسوية، إلى النظام الرقمي المعتمد على قيد إلكتروني والصورة الرقمية المؤمنة للشيك، ليتم تبادلها بين البنوك الأعضاء والتسوية على أساسها، بالإضافة لإمكانية إتاحة نظام مقاصة الشيك الإلكتروني
