كتب:أحمد أبو علي
طالب الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية بضرورة الإسراع باصدار الضوابط المنظمة لمبادرة تصدير العقار التي أعلنتها الحكومة قبل عدة أشهر، وذلك بهدف دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز دور شركات التطوير العقاري والقطاع العقاري بشكل عام في تحقيق مستهدفات النمو الإقتصادي.
وقال راشد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن صناعة العقارات تشكل جزءًا مهمًّا من مكونات الاقتصاد العالمي، وتلعب دورًا محوريا في تحفيز معدلات النمو، وعلى الدولة المصرية استغلال الامكانات الكبيرة للقطاع في تعظيم مواردها الدولارية.
وأضاف أن مشروعات التنمية العقارية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، تشكل داعما رئيسيا لخطوة تصدير العقار وجذب المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن مصر أمامها فرصة كبيرة لخلق نموذج فريد على مستوى العالم في مجال تصدير العقارات خاصة في ظل الإنفتاح غير المسبوق للدولة تجاه ملف دعم القطاع الخاص في كافة المجالات.
وأكد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية على أهمية تسريع اصدار ضوابط مبادرة تصدير العقار لتحقيق أعلى استفادة من التوسع الكبير والمشروعات العقارية والعمرانية في أكثر من 40 مدينة مصرية جديدة .
ونبه راشد إلى أن دولا عديدة استفادة بقوة من تصدير العقار مثل الإمارات واسبانيا وتركيا والبرتغال وبعض دول أمريكا اللاتنيية ودولا أوروبية مثل إنجلترا ومالطا وغيرها، وحققت هذه التجارب نجاحات كبيرة في ملف تصدير العقار ولا تزال مستمرة حتى الأن.
وقال إن التقديرالأولية لعائدات تصدير العقار حال تفعيلها بالشكل المطلوب، قد تتراوح بين 2 إلى 3 مليار دولار سنويا، ونحو 50 مليار دولار بحلول 2030، خاصة في ظل الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية، والاهتمام بإدخال التكنولوجيا في الصناعة العقارية.
كما توقع راشد أن يسهم تفعيل مبادرة تصدير العقار في مصر في زيادة حجم سوق العقارات في مصر من نحو 18 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، كما ستسهم المبادرة في مضاعفة حجم الطلب على الوحدات العقارية على اختلاف انواعها خاصة في المدن الجديدة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة التطويرالعقاري باتحاد الصناعات المصرية إن خطوة اطلاق مبادرة تصدير العقار مع التوجه لتأسيس صناديق الاستثمار العقاري ، وشركة متخصصة في تصدير العقار، سيكون له أكبر الأثر الإيجابي في نجاح المبادرة، مطالبا بأن يتزامن ذلك مع وضع خطة ترويحية خارج مصر من خلال المعارض الدولية، مع تحديد الأسواق المستهدفة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في أغسطس من العام الماضي 2023، عن مبادرة للنهوض بنشاط تصدير العقار بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها البنك المركزي وبعض الوزارات، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام الذي توليه الدولة بملف تصدير العقار والذي يسهم في توفير النقد الأجنبي.
وقال السفير نادر سعد أنه سيجري إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة، كما تم بحث مقترحات إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل.
كما تم بحث مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
كما تم التطرق إلى التجارب الدولية المتميزة فيما يخص تداول العقارات، وكذا نماذج البورصات العقارية في الدول المختلفة، والتي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية، وطرحت فكرة عقد اجتماعات مع الخبراء من المصريين في الخارج المتخصصين في الاستثمار العقاري، لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف.
