كتب:مصطفى عيد
أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أن قرار البنك بإيقاف التعامل مع بعض البنوك التجارية هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي ارتباط بالوضع الإقليمي والدولي أو بحرب (غزة) كما تدعي ميليشيات الحوثي.
القانون
وأوضح غالب في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الرئيسي للبنك في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) أن البنك يعمل وفقا للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات وأنه ماض بتنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.
القطاع المصرفي
وأكد انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن وتضمن عمله بحيادية وفقا للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني.
تصفية الحسابات
وحذر من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار كونها أكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب أي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وإلا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي.
الارهاب
وأشار إلى أن “هذه البنوك خضعت لضغوطات جماعة الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن” لافتا إلى “استمرار البنوك في عملها لخدمة العملاء في المناطق المحررة بضمان البنك المركزي لأموالهم”.
حسابات المواطنين
وقال “إن المليشيات الحوثية بدأت بتسييس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير وذلك بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم لسياساتها القمعية ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة ما خلق انقساما نقديا وواقعا مريرا عانى منه الشعب اليمني بكامله خاصة الواقعين تحت سيطرته والذين حرموا من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة”.
الممارسات
وأضاف أن الميليشيات سعت لتدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم وذلك عبر عدة أشكال من الممارسات والأساليب الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.
وأشار الى أن ميليشيات الحوثي ارتكبت سلسلة جرائم بحق القطاع المصرفي وأبرزها إصدارها قانون ما يسمى (تحريم المعاملات الربوية) وتحويل ودائع المواطنين الى حسابات جارية ممنوع سحبها ما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي للانهيار مبينا أن أخطر تلك الانتهاكات تمثلت ب “إصدار عملة نقدية مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وانزالها للتداول”.
حماية البنوك
وأكد “أن اي إجراء قام به البنك المركزي أو سيقوم به يأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم مشددا على أن البنك المركزي لا يتعامل بأسلوب رد الفعل على الممارسات الإجرامية والاستفزازية ولا يسعى للتصعيد ولا للتعقيد وقد أعطى مساحة كافية وفرصة كبيرة لمن حاول الوصول إلى حلول عادلة تخفف المعاناة على أبناء الشعب في جميع المحافظات التي تسببت بها هذه المليشيات والحفاظ على مؤسساتنا المالية الخاصة والعامة والمختلطة وتجنيبها الكثير من الخسائر والتعقيدات”.
وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر يوم أمس الخميس قرارا بوقف التعامل مع ستة بنوك ومصارف تجارية رئيسية لعدم تنفيذها قراره بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن بعد انتهاء مهلة 60 يوما التي حددها سلفا لذلك.
اقرأ ايضا:
