كتبت:ريهام علي
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية “على ضرورة قيام الممولين بالتعامل التجاري فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الالكترونية.
الإقرارات الضريبية
وأضافت أن ذلك حتى يتمكنوا من إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية ، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة .
الفواتير الإلكترونية
وأشارت إلى أنه لا يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية ، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023 .
النيابة العامة
ولفتت إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بإحالة الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة.
إصدار الفواتير
وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عليها، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
وأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية الهامة فى إحكام السيطرة وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي ، من خلال تعظيم جهود حصر الاقتصاد الموازي ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي ؛ بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره.
منصة مركزية
وأشارت إلى أنه أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي.
إحكام الرقابة
فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.
اقرا ايضا:
مصلحة الضرائب المصرية: منظومة الإيصال الإلكتروني تستقبل 400 مليون إيصال حتى الأن
