كتب:محمد بدوي
قال “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي : إن دولة الإمارات تصدرت دول العالم من حيث نسبة ممتلكي هذه العملات المشفرة من إجمالي السكان بنسبة 30.4%. وبلغ حجم سوق العملات المشفرة في العالم نحو 41 مليار دولار خلال 2023، فيما يتوقع أن يصل إلى 71.7 مليار دولار 2024، وفقاً لمؤسسة ” ستاتيستا.” (statista)
وأكد “إنترريجونال” أن حرص حكومة الإمارات على تسهيل استخدام العملات المشفرة يأتي ضمن القرارات الاستراتيجية التي تتخذها الدولة، والتزامها بالابتكار واعتماد التكنولوجيا؛ حيث تقود العالم في دفع اعتماد العملات الرقمية على نطاق واسع خارج القطاع المالي، بغرض ترسيخ مكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً للعملات المشفرة؛ ما يزيد الوجود التجاري العالمي ويعزز التنويع الاقتصادي.
وأضاف “إنترريجونال” أنه ووفقاً لتقرير ثروة العملات الرقمية لعام 2023 الصادر عن شركة “هينلي آند بارتنرز” فإن هيئة تنظيم الخدمات المالية في الإمارات كانت أول من وضع القواعد واللوائح المتعلقة بشراء وبيع العملات الرقمية، مشيرا إلى أن عدد من يمتلكون عملات رقمية في الإمارات يبلغ 3 ملايين شخص.
وذكر تقرير “هينلي آند بارتنرز” أن الهند تأتي في المرتبة الأولى في عدد السكان مالكي العملات المشفرة بـ 93 مليون شخص، تليها الصين بـ 59 مليون شخص والولايات المتحدة بـ 52 مليون شخص.
وجاءت فيتنام في المرتبة الثانية بعد الإمارات في نسبة امتلاك السكان للعملات المشفرة بنسبة 21 % من إجمالي السكان، تليها الولايات المتحدة بنسبة 15.6% وإيران بنسبة 13.5 % والفلبين بنسبة 13.4 %، والبرازيل بنسبة 12 %، والسعودية بنسبة 11 %، ثم سنغافورة 11.1 %، وأوكرانيا 10.6 %، وفنزويلا 10.3 % بالترتيب.
ووفقاً لمؤسسة “ستاتيستا” يتوقع وصول عدد مستخدمي سوق العملات المشفرة إلى 992.50 مليون مستخدم حول العالم العام 2028 ، كما تتوقع مجموعة “آي إم إيه أر سي” (IMARC) أن يتجاوز حجم سوق العملات الرقمية العالمي 5.5 تريليونات دولار العام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب 10.2%.
ويعد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية الهيئتين التنظيميتين الرئيسيتين اللتين تشرفان على ترخيص العملات الرقمية وتضمن عملية الترخيص شرعية وأمن معاملات العملات الرقمية، مما يحمي الشركات والمستهلكين من الاحتيال المحتمل أو الجرائم الإلكترونية.
ووفقا لقرار مجلس وزراء دولة الإمارات رقم 111 لسنة 2022 فقد تم إسناد مسؤولية الإشراف على قطاع الأصول الافتراضية بالدولة وتنظيمه لهيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بهدف تطوير المنظومة التشريعية للقطاع والأنشطة المرتبطة به ومزودي خدماته، بما يضمن حقوق وواجبات كافة الأطراف المشاركة فيه.
وتوفر سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى “سوق أبوظبي العالمي” منذ العام 2018 توفير إطار عمل تنظيمي مخصص للأصول الافتراضية كما أعلن عن تعزيز “الإطار التنظيمي لأنشطة الأصول المشفرة”، بالتعاون مع رواد القطاع لمواكبة التطورات العالمية.
ويهدف القانون رقم 4 لسنة 2022 (PDF, 250 KB) بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في دبي إلى وضع إطار قانوني متكامل لحماية المستثمرين وتصميم معايير دولية مضمونة لحوكمة الأصول الافتراضية وتعزيز النمو التجاري المسؤول، وتسري أحكام القانون في كافّة أنحاء دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.
من جانبه ، ذكر “مركز دبي للسلع المتعددة” أن 10 % من سكان العالمي امتلكوا العملات المشفرة العام 2023 ، فيما طور المركز نظاماً لتداول الأصول الرقمية ضمن بيئة آمنة توفر مجموعة شاملة من الخدمات للشركات والمستثمرين الدوليين.
وشهدت التعاملات في العملات المشفرة نمواً قوياً وسريعاً خلال 2023 والربع الأول من 2024، بحسب دراسة أعدتها شركة “بيتجيت” شملت: الإمارات والسعودية ومصر والمغرب والأردن والجزائر ، فيما تصدرت دولة الإمارات قائمة أعلى معدل اعتماد للعملات المشفرة في المنطقة.
