كتب: مصطفى عيد
افتتح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مقر وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدة.
شهد الافتتاح حضور شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والسيد/ تامر طه، رئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي، والدكتورة هبة مدحت، مدير مركز مصر لريادة الأعمار والابتكار، والدكتورة داليا الهواري واللواء ياسر عباس، نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة، وكافة ممثلي الجهات الحكومية بالوحدة وأعضاء المجلس الاستشاري، وعدد كبير من ممثلي الشركات الناشئة والجهات الداعمة لها من صناديق استثمار وحاضنات ومسرعات أعمال.
وقال السيد/ حسام هيبة إن إطلاق الوحدة يأتي تنفيذًا لواحد من أهم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الوحدة الدائمة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة على أن تشمل ممثلي كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال.
وأضاف السيد/ حسام هيبة أن الوحدة ستختص بالتواصل مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، بينما ستعرض المنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدة كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما تتضمن جميع المعلومات عن بيئة الشركات الناشئة في مصر، وجاري إضافة جميع المعلومات عن الجهات التمويلية المهتمة بالقطاع من حاضنات ومسرعات أعمال وصناديق استثمارية.
وأعلن السيد/ حسام هيبة عن تشكيل مجلس استشاري تطوعي، مُمثل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، يعمل على معاونة الوحدة في اقتراح السياسات والقوانين واللوائح الداعمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر ، وهو الهدف الرئيسي من إنشاء الوحدة، مشيرًا إلى أن الوحدة ستقوم بإنشاء مقرات أخرى لها بمحافظات مصر لضمان التواصل مع رواد الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية.
واستعرض السيد/ حسام هيبة عدد من الملفات التي تضطلع بها وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ومن أهمها وضع تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، لتسهيل حصولها على الحوافز المُخصصة بالشركات الناشئة الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعام 2020، كما تقوم الوحدة بحصر وتحليل الإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال وذلك لاقتراح مجموعة جديدة من الحوافز خلال المرحلة القادمة، وتفعيل آليات تقليل زمن التخارج للشركات الناشئة بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية لعمليه التصفية 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى إعداد مُقترح لإنشاء مأمورية ضرائب خاصة بالشركات الناشئة.
وقال السيد/ حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة، إن مقر الوحدة سيضم مكتب مختص بإجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات الناشئة، ومكتب للرد على الاستفسارات الخاصة برواد الأعمال، ومكتب لتلقي المقترحات والشكاوى والتحديات من ممثلي الشركات الناشئة.
