كتب:أحمد أبو علي
صرح الدكتور محمد راشد – عضو مجلس إداره غرفه صناعه التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصريه ، بأن الحفاظ على استقرار وربحية القطاع العقاري في مصر يعد هدفا استراتيجيا مهما يساهم بقوه في تحقيق إتزان الاقتصاد القومي، ويرجع ذلك لأهميه القطاع العقاري في مصر كواحد من أهم القطاعات الاقتصادية، وذلك نظير مشاركته بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ، حيث أن مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023 ، وتوفير فرص عمل للكثير من قوه العمل داخل الاقتصاد المصري.
وأضاف راشد ، يعد القطاع العقاري مصدراً هاماً للنمو الاقتصادي في مصر، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في العقارات وتطوير المشاريع العقارية، حيث يتم تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي للمجتمع.
وذكر راشد، أن استقرار وتزايد ربحيه القطاع العقاري ، تعد أمرا جاذبا وبقوه لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، حيث يعتبر القطاع العقاري في مصر فرصة استثمارية جذابة نظرًا للطلب المستمر على العقارات والتوسع العمراني، وبالتالي، يمكن أن تسهم الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الإضافية.
وعلي صعيد أخر ، قال راشد يعتبر القطاع العقاري مصدرًا هامًا للإيرادات الحكومية من خلال الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات والمعاملات العقارية، و تساهم هذه الإيرادات في تمويل المشروعات الحكومية وتنفيذ الخدمات العامة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للحكومة والاقتصاد القومي بشكل عام.
وإختتم راشد حديثه قائلا ، بأن الحفاظ على استقرار وربحية القطاع العقاري يساهم في الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. من خلال تطوير سياسات وإجراءات تعزز الثقة في القطاع العقاري وتحمي حقوق المستثمرين والمشترين، يمكن تعزيز الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام في القطاع ، لذا، يمكن القول إن الحفاظ على استقرار وربحية القطاع العقاري في مصر يعد هدفاً استراتيجيا يساهم في استقرار الاقتصاد القومي وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
كما أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنفيذ سياسات حكومية فعالة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري، تطوير التشريعات واللوائح المناسبة، توفير البنية التحتية اللازمة، وتشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا في صناعة العقارات. كما ينبغي أيضًا تعزيز الشفافية وتحسين آليات حل النزاعات وحماية حقوق المستثمرين والمشترين
