شراكة بين «فلس Fils» و شركة الخدمات المالية العربية «AFS» لتعزيز المدفوعات الرقمية في المنطقة

المصدر:وكالات

أعلنت شركة فلس Fils، شركة توفر البنية التحتية الرقمية على مستوى المؤسسات سريعة النمو وتمكن الشركات من دمج الاستدامة والعمل المناخي في نماذج أعمالها، وتتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن شراكة مع شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الممارسات المستدامة ودفع العمل المناخي عبر الصناعات المختلفة في المنطقة. ومن خلال الاستفادة من أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية التي تقدمها شركة فلس وخبرة شركة AFS، وموقعها الريادي الإقليمي في مجال المدفوعات الرقمية، ستكون الشراكة أساسية للمساعدة في دمج الاستدامة بسلاسة في عمليات الشركات وتجارب العملاء والمعاملات المالية.

شركة AFS، هي شركة رائدة في مجال حلول المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية ولديها مكاتب في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. تتيح شراكة فلس مع شركة AFS، البنوك والمؤسسات المالية والمنظمات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من تتبع انبعاثاتها والتخفيف منها، مما يساعد على التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وعلق السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS: ” نحن فخورون بتوحيد جهودنا مع شركة فلس، حيث تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية لدفع الحلول المستدامة ضمن مشهد المدفوعات الرقمية. وتدعم هذه الشراكة بشكل مباشر أهدافنا للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) من خلال تسريع تنفيذها في المنطقة. باعتبارنا مزودًا رائدًا في مجال المدفوعات الرقمية، فإننا نتحمل مسؤولية دفع الاستدامة ليس لأنفسنا فحسب، بل أيضًا لتمكين شركائنا وعملائنا من تحقيق طموحاتهم البيئية.”

وقال نمير خان، الرئيس التنفيذي لشركة فلس: “يسعدنا الشروع في هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة الخدمات المالية العربية. ومن خلال الجمع بين بنيتنا التحتية الرقمية المتقدمة وريادة شركة AFS في مجال المدفوعات الرقمية وتمكين التكنولوجيا المالية، لدينا فرصة فريدة لدفع التغيير الإيجابي عبر القطاعات المختلفة. حيث إن التزامنا المشترك بالاستدامة والعمل المناخي لن يؤدي إلى تحويل العمليات التجارية فحسب، بل سيعيد أيضًا تحديد مشهد التمويل المسؤول في المنطقة وخارجها.”